رئيس جامعة 20 أوت السابق أمام قاضي التحقيق لمحكمة سكيكدة اليوم

رسالة مجهولة تحمل توقيع أستاذ جامعي كشفت التلاعب بالصفقات وتضخيم الفواتير

يمتثل بداية من صباح اليوم، أمام قاضية التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية رئيس جامعة سكيكدة السابق "ط. م" للاستماع إلى أقواله وشهاداته بمعية العديد من المقاولين وموظفين وإطارات بجامعة 20 أوت بسكيكدة والذين كانوا يشغلون مناصب نواب فرعيين ورؤساء مختلف المصالح برئاسة الجامعة خلال فترة تولي رئيس الجامعة السابق تسيير شؤون إدارة جامعة 20 أوت لسكيكدة، وهذا على خلفية التهم والفضائح والاتهامات الخطيرة التي أثارتها إحدى الرسائل المجهولة التي وصلت إلى مختلف مصالح أجهزة الأمن بالولاية، التي عجلت بفتح تحقيق أمني للوقوف على تداعيات وخلفية هذه الرسالة المجهولة، التي تحمل توقيع أحد الأساتذة الجامعيين بجامعة 20 أوت بسكيكدة قبل أن يتضح بأن توقيع الأستاذ الجامعي مزور ولا يشتغل بالجامعة المذكورة، حيث أثارت هذه الرسالة المجهولة، حسب مصادر جد عليمة ل"النهار"، العديد من القضايا والفضائح المتعلقة ببعض الصفقات وتضخيم العديد من الفواتير الخاصة ببعض المشاريع والسندات التجارية كتلك المتعلقة بتوريد العتاد والبعض من التجهيزات المكتبية ومستلزمات المخابر العلمية، ناهيك عن مشاريع متعلقة بالمساحات الخضراء على مستوى رئاسة الجامعة، متورطين فيها العديد من المقاولين الذين تم سماع أقوال البعض منهم خلال الأيام القليلة الفارطة أمام قاضي التحقيق.
وقد أسرت مصادر حسنة الإطلاع ل"النهار" بأن المدير السابق لجامعة سكيكدة الذي وجه له استدعاء قضائي للمثول أمام قاضية التحقيق بمحكمة سكيكدة اليوم 4 أكتوبر لسماع أقواله حول العديد من القضايا المتعلقة بالتسيير وطريقة منح المشاريع وكيفية دفع مستحقات المقاوليين بما في ذلك ملف ملعب الجامعة المعشوشب طبيعيا والذي التهم العشرات من الملايين، والذي وصف بالشائك بعد أن وجهت اتهامات حول قبض المقاول لمستحقات إنجاز هذا المشروع لكن الملعب لم ينجز إطلاقا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، سيتم سماع مدير الجامعة السابق حول العديد من النقاط أمام قاضية التحقيق
والمتعلقة بإحدى الهبات التي تقدمت بها إحدى الجامعات من ولايات شرقية مجاورة بمنح العديد من أجهزة الحاسوب المحمول لجامعة سكيكدة لم يتم العثور سوى على اثنين منهما فقط كذلك قضية المصاريف والأعباء الثقيلة المسجلة أثناء إقامته بنزل السلام وتأجير إحدى السكنات بحي الإقامة وسط مدينة سكيكدة وكذا قضية السكن الوظيفي.