تحديد يوم 8 نوفمبر لاجتماع مجلس رؤساء المؤسسات الجزائريين والفرنسيين

بداية نهاية القطيعة بين البلدين

أعلن أمس، جمعية أرباب العمل الفرنسيين أنه تقرر انعقاد مجلس رؤساء المؤسسات بين الجزائر وفرنسا يوم 8 نوفمبر ، ويأتي انعقاد اللقاء تتويجا للزيارة التي أدتها الوزير الفرنسية للعدل أليو ماري إلى الجزائر و التي لوحت بعلاقات جديدة بين البلدين بعد مقاطعة دامت سنوات . وحسب الجمعية ، فإن اللقاء يهدف بالدرجة الأولى إلى شرح ومحاولة إفهام الطرف الفرنسي الإجراءات الجديدة التي أتى بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وهو القانون الذي أدى إلى إثارة حفيظة الشركات الفرنسية في الجزائرية يضاف إلى ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي احتجت بشأنه جمعية أرباب العمل الفرنسيين « ميديف» نظرا للقرارات الجريئة التي تبنتها الجزائر في مجال الاستثمار حيث أجبرت المتعاملين الأجانب على إدخال الرأسمال الجزائري في رأسمال الشركات الأجنبية بما لا يقل عن 30 بالمائة بالإضافة إلى تدابير أخرى تدخل في خانة حماية الاقتصاد الوطني و الحفاظ على السيادة الوطنية. وحسب ما أوردته الجمعية الفرنسية ، فإن اللقاء « الذي يشارك فيه السيد كزافيي دريانكور سفير فرنسا بالجزائر و مارك بوتيليير رئيس المصلحة الاقتصادية بالجزائر و المؤسسات المتواجدة في هذا البلد مناسبة لدراسة وضع العلاقات الثنائية سنة بعد الزيارة التي قامت بها الى الجزائر السيدة لورانس باريسو رئيسة الميديف. بينما كان البلدين عينا منسقين اثنين للعلاقة الاقتصادية الثنائية و الوزير الأول الأسبق السيد جان بيار رافارين و وزير الاقتصاد و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات السيد محمد بن مرادي. ويعترف المستثمرون الفرنسيون بأن الجزائر لم تتأثر كثيرا من الأزمة المالية بفضل مداخيل النفط وأشارت بان الجزائر «كسبت 150 مليار دولار من احتياطات الصرف و نجحت في تسديد ديونها الخارجية مما سمح باطلاق ثلاثة مخططات متتالية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار. وفي سياق عودة العلاقات بين الجزائر وباريس، قررت الجزائر المشاركة في القمة ال13 للفرانكفونية التي ستنعقد بمدينة «منترو» يومي 23 و 24 أكتوبر حيث توجه رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح الى سويسرا لتمثيل رئيس الجمهورية
ليلى/ع