ارتفاع متواصل لعدد عروض الشغل بجيجل

متأثرة بالديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الولاية

كشف تقرير لوكالة التشغيل بجيجل عن ارتفاع عدد عروض الشغل الموجهة لشباب الولاية (18) سيما منهم خريجو الجامعات وكذا معاهد التكوين وهو ماساهم بشكل كبير في القضاء التدريجي على شبح البطالة الذي يطارد عشرات الآلاف من شبان عاصمة الكورنيش .وقد بلغ عدد العروض المذكورة خلال النصف الأول من السنة الجارية حسب الوكالة المذكورة قرابة “2000” عرض في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وهو الرقم الذي اعتبرته الوكالة مشجعا جدا سيما في صورة مقارنته بالعروض المسجلة خلال السنوات الماضية التي عرفت فيها الولاية (18) ارتفاعا رهيبا لمعدلات البطالة سيما في صفوف الشباب الجامعي وكذا بقية الفئات الشبانية الأخرى التي وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن فرص عمل بالولايات الجزائرية الأخرى وخاصة العاصمة بل ومن هؤلاء الشبان من اختاروا طريق “الحرقة” وما إلى ذلك من سبل الهجرة نحو الضفة الأخرى من المتوسط متحدثين المخاطر اللامتناهية لهذا الخيار. وقد أرجع تقرير وكالة التشغيل بجيجل التطور المسجل في عدد فرص الشغل بعاصمة الكورنيش إلى الديناميكية الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها هذه الأخيرة وما نجم عنها من ارتفاع مضطرد في عدد المشاريع الكبرى الجاري انجازها بمختلف مناطق وبلديات الولاية سيما في مجال الأشغال العمومية وكذا السدود وهي المشاريع التي وفرت لشباب الولاية عشرات مناصب الشغل مابين دائمة ومؤقتة بكل ما ترتب عن ذلك من امتصاص للبطالة بين فئة الشباب الأقل من (35) سنة والذين يحوزون على النسبة الأكبر من تركيبة المجتمع الجيجلي أو بالأحرى من السكان الولاية (18) التي تجاوز تعدادها (600) ألف نسمة . هذا وكان تقرير مماثل صدر عن مديرية الضرائب بجيجل كشف بدوره عن ارتفاع قيمة التحصيل الضريبي بالولاية (18) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة (2010) ليبلغ قرابة خمسة ملايير دينار وهو التقرير الذي ربط من جهته هذا الارتفاع بالديناميكية الاقتصادية التي تشهدها عاصمة الكورنيش والتي يتمنى الجواجلة أن تتواصل على نفس الوتيرة على عهد الوالي الجديد علي بدريسي الذي دشن عهدته على رأس الجهاز التنفيذي لهذه الولاية بقوة من خلال سلسلة الزيارات الميدانية التي قام بها إلى العديد من الورشات المنتشرة عبر ربوع الولاية والتي ألح خلالها على ضرورة مراعاة عامل النوعية والوقت في كل المشاريع الجاري انجازها مهددا المقاولين الذين يتأخرون في تسليم مشاريعهم بأقصى العقوبات
م/مسعود