التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمسؤول بدائرة سيدي مزغيش

الحروش /بعد الإستيلاء على 130 مليونا من أموال جمعيات وهمية

التمس أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بسكيكدة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20ألف دج للمتهم (ش.ف) بعد تورطه في تأسيس جمعيات وهمية للحصول على إعانات مالية من الصندوق الولائي الموجه لدعم الجمعيات المتهم الذي يشغل منصب رئيس مصلحة التجهيز ومتابعة المشاريع بدائرة سيدي مزغيش توبع بعدة تهم تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وإستعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية والإدلاء بقرارات كاذبة والتزييف في وثائق تصدرها الإدارة العامة إلى جانب النصب والإحتيال على 17 شخصا.وتعود تفاصيل القضية إلى بداية هذا العام عندما أقدم شاب من بلدية سيدي مزغيش بشكوى لدى وكيل الجمهورية بوجود أسمائهم كأعضاء في جمعية يترأسها المتهم دون علمهم وهو الأمر الذي استدعى فتح تحقيق موسع أسفر عن تورطه في إنشاء جمعيات إبتداء من سنة 1992 والإستيلاء على 130 مليونا من أموال الجمعيات الوهمية، مستغلا في ذلك منصبه والحصول على الوثائق اللازمة لتكوين الجمعيات أثناء المرافعة وإنكار المتهم محاولة التهرب والتملص منها بتضليل المحكمة إلا أن المتهم أثبتت في حقه، وإلتمس ممثل الحق العام بإدانته بالحكم السابق وهذا لردع ومحاربة مثل هذه الجرائم.
بوالصليج /ز