المؤبد غيابيا لأمير كتيبة الفتح ببومرداس

فيما قضت بأحكام تتراوح ما بين البراءة و 05 سنوات سجنا نافذا ل 04 آخرين

قضت مساء أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس بالمؤبد غيابيا في حق أمير كتيبة الفتح المدعو “عمر بن تيطراوي“ والمكنى “يحي أبو الخثيمة“ المقضى عليه رفقة 21 ارهابيا أخرين لارتكابهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة ،التزوير واستعمال أسلحة وذخيرة بدون رخصة كما أصدرت في القضية ذاتها حكما يقضي بادانة المتهم (م.ش) ب 05 سنوات سجنا نافذا و للمتهم (ب.ج) عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا وفي حق المتهم (ق.س) ب 18 شهرا سجنا نافذا لمتابعتهم بجناية الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة فيما استفاد المتهم (ب.ع) من البراءة بعد اسقاط عليه جناية عدم الابلاغ عن جماعة ارهابية مسلحة..حيثيات القضية و حسب قرار الاحالة تعود الى شهر فيفري من سنة 2009 تاريخ نصب قوات الجيش الشعبي الوطني كمين محكم لأمير كتيبة الفتح “ عمر بن تيطراوي “ بحي “ عليلقية “ بوسط مدينة بومرداس ،لتفتح مصالح الأمن تحقيقا معمقا على خلفية القضاء على هذا العنصر الارهابي الخطير انتهى بتوقيف المتهمين في قضية الحال بعد أن وجدت أرقام هواتفهم بهاتف الارهابي المقضى عليه.. المتهم (ب.ج) ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أكد بأن الارهابي “بن تيطراوي“ يعد ابن خالته ..أما المتهم (ق.س) فقد صرح لهيئة المحكمة بأن المتهم (ب.ج) كان بطلب منه اقتناء مواد غذائية للجماعة الارهابية بامارة “بن تيطراوي“ حيث كان ينقله له بواسطة سيارته دون أن يعلم بأنه ارهابي ،أما علاقته بأمير كتيبة الفتح فكانت تقتصر فقط في نقله من الحراش الى عليلقية ببومرداس والى درقانة وبرج الكيفان حتى يرصد أحد أطفال أثرياء المنطقة بهدف اختطافه وطلب الفدية المتهم (ش.م) أكد من جهته بأنه قد سلم نفسه لمصالح الأمن ولم يلق القبض عليه حيث كان قد التحق بصفوف الجماعات الارهابية النشطة بمنطقة “ بوزقزة “ سنة 2004 حيث كان مكلفا بالطهي وجمع الحطب خلال تواجده في صفوفهم كما سلمته بندقية صيد لكنه لم يستعملها لعدم معرفته بالسلاح..أما المتهم (ب.ع) فقد أنكر لدى مثوله أمام هيئة المحكمة علاقته أو معرفته بالارهابيين المتهمين. من جهتها النيابة العامة التمست أقصى العقوبات في حق الارهابيين الموجودين في حالة فرار وأحكاما ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا في حق الموقوفين ،لتنطق محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس وبعد المداولات القانونية بالحكم المذكور أعلاه في حق جميع المتورطين في التهم المذكورة سلفا.
رامي ح