مواطنون يطالبون بتدخل الوالي لإنصافهم

بعد إقصائهم من قائمة 126 مسكنا ريفيا بواد زياد

وذلك بعد إجراء عمليات القرعة أين لم تنصف هؤلاء حيث طالبوا على إثرها بضرورة تطبيق جدول التنقيط الذي يضمن الأولوية للأقدمية وعدد الأطفال باعتباره سبيلهم الوحيد للحصول على حظوظ التحصل على سكن ريفي يحقق لهم حل أزمة السكن التي تطاردهم. وللإشارة فإن المعنيين يقطنون بالسكنات الفوضوية منذ 20 سنة بحي بوخضرة حيث لا تزال معاناتهم متواصلة منذ تعيينهم في بداية الأمر بمنطقة شاولي بلقاسم على غرار استفادتهم من السكن الريفي بهذه المنطقة ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى حي 01 ماي، نتيجة عدم وجود مساحة خاصة بإنجاز السكنات وبعدها تحول مكان استفادتهم من السكن الريفي إلى منطقة واد زياد بقرار السلطات حسب موضوع الشكوى التي تلقت جريدة آخر ساعة نسخة منه وذلك كون القطعة التي يوجد بها المدخل الذي تحصلوا عليه وهو الرقم 40 يتواجد بقطعة محل نزاع وقد تمكن صاحبها حسب الوثيقة الواردة للجريدة من الحصول عليها قضائيا. لكن يبقى المعنيون بالاستفادة من السكن الريفي تحت سقف الأكواخ القصديرية رغم أنهم من الأوائل الذين استفادوا من هذه التدابير وتحصلوا على دفتر الأعباء بتاريخ 2005.11.19 كما سددوا كل المستحقات الواجب دفعها والتي تبلغ 10 ملايين سنتيم وذلك بتاريخ 25 فيفري 2006. لتبقى مطالب هؤلاء التدخل لتسوية وضعيتهم المأساوية التي آلوا إليها بسبب أزمة السكن وويلات البيوت القصديرية التي جعلت من يومياتهم مأساة حقيقية.
ب.ي