ارتفاع جنوني لأسعار الإيجار

بسبب أزمة السكن والظروف الاقتصادية الراهنة

أدى ارتفاع سعر كراء السكنات مع بداية العام الجاري بعنابة إلى تذمر العديد من المستأجرين لدى الملاك الخواص ليرتفع سعر إيجار الشقق والمنازل التي تضم غرفتين وثلاث غرف إلى أكثر من 15000دج و20000دج. عبر على إثرها أحد المعنيين لجريدة آخر ساعة عن تذمره واستيائه العميق خاصة وأن إمكانياته المادية لا تسمح له بتحمل هذه الأعباء المتزايدة والمقرونة بأزمة السكن التي يعاني منها منذ أكثر من 6 سنوات، كونه عديم الدخل ومستأجر لغرفتين بالمدينة، ليدخل هذا الأخير في سباق مضن لتوفير ثمن الكراء في آجاله وعلى حساب المأكل والملبس، ليكشف مرة أخرى لجريدة آخر ساعة عن كل الأعباء التي تحملها جراء إعادة تهيئة الغرفتين اللتين استأجرهما مؤخرا ليوفر لعائلته المتكونة من 4 أفراد شروطا صحية مقبولة كقنوات الصرف الصحي والتي لم تكن موجودة عند استئجاره للمنزل الأمر الذي كلفه مبلغ مالي تجاوز 100.000دج أجبر بسببه على الاستدانة من أفراد عائلته التي ذاقت هي الأخرى ذرعا بوضعيته المتأزمة ليزيد الطين بلة سعر الكراء الجديد والمتداول حاليا ليسلك من خلاله هذا الأخير سياسة تفتيشية صارمة لعلها تفك أزمته. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية السكنات الموجهة للكراء لدى الخواص لا تتوفر على معظم الشروط الضرورية للإقامة التي لا توازيها مرونة أسعار الكراء، كغياب قنوات الصرف الصحي وشبكة الغاز الطبيعي ليضطر غالبية مستأجري هذه النوعية من السكنات إلى التنقل وباستمرار ولمسافات طويلة للتزود بقارورات غاز البوتان لسد الحاجيات اليومية من تدفئة وطهي وغيرها. زد على ذلك المشاكل الأخرى بين المستأجرين في حد ذاتهم بسبب عدم توفر شروط أخرى كغياب العدادات الفردية للماء والكهرباء التي تسمح بتسجيل معدل استهلاك كل عائلة وبوجود العداد الرئيسي في غالبية الأوقات لدى الملاك الخواص للشقق التي يستفيد منها عدد كبير من العائلات التي تعاني من أزمة سكن كثيرا ما تؤدي هذه الوضعية لمناوشات وشجارات بين هؤلاء. وفي هذا السياق أعرب بعض المستأجرين أنه رغم الملفات التي أودعوها لدى الهيئات المعنية إلا أن معاناتهم من أزمة السكن لا تزال متواصلة
بكاي يسرا