رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المدنية متورط في التزوير

أجلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد أمس، في قضية نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المدنية السابق "ب.مالك" إلى شهر أكتوبر المقبل،لارتكابه جنحة التزوير في محررات إدارية..
تعود خلفيات القضية إلى الشكوى المقدمة من قبل الضحية "ب. محمد" ضد "ب.مالك" نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية المدنية، مفاد هذه الشكوى أن البلدية منحتهم عن طريق نائب الرئيس المشار إليه أنفا رخص لمحلات قصد استغلالها رفقة مجموعة من الأشخاص الضحايا نذكر منهم "م.عمار"، "م.ا"، "م.ارزقي" ،هذا بعد أن قاموا بالترميم لجعلها صالحة لممارسة النشاط التجاري ، تفاجئوا بوجود شكوى مقدمة من قبل رئيس البلدية لدى محكمة الحراش ،ليشكو فيها مقدمة من قبل رئيس البلدية لدى محكمة الحراش ، ليشكو فيها الضحايا كونهم يشغلون الأماكن بدون سند قانوني ، وبعد تقربهم للجهة الإدارية التي منحتهم الرخص بالضبط إلى نائب رئيس البلدية المتورط باعتباره الموقع على الرخص تبين وان الرخص مزورة ، وفو جئوا بأنهم راحوا ضحايا نصب واحتيال من قبل "ب.مالك" نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق فيما أكد المتورط خلال تصريحاته أمام قاضي التحقيق انه لم يوقع أي رخصة استغلال ، ليضيف انه يشك في المدعو "م.مصطفى" الذي كان يأتيه إلى البلدية ويمكنه "حسبه" ان يكون قد استعمل ختمه.