نائب "مير" المدنية السابق متورط بجرم التزوير

أجلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد النظر في قضية نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المدنية السابق "ب.مالك"، إلى شهر أكتوبر المقبل وذلك لارتكابه جنحة التزوير في محررات إدارية، حيث تعود خلفيات القضية إلى الشكوى المقدمة من قبل الضحية "ب.محمد" ضد المتهم في قضية الحال وهو النائب السابق ل "مير" بلدية المدنية بالعاصمة، مفاد هذه الشكوى أن البلدية منحتهم عن طريق نائب الرئيس المشار إليه آنفا رخص لمحلات قصد استغلالها رفقة مجموعة من الأشخاص الضحايا نذكر منهم "م.عمار"، "م.ا"، "م.ارزقي".
فبعد أن قام هؤلاء بأشغال الترميم لجعلها صالحة لممارسة النشاط التجاري، تفاجؤوا بوجود شكوى مقدمة من قبل رئيس البلدية لدى محكمة الحراش يشكو فيها الضحايا كونهم يشغلون الأماكن بدون سند قانوني، وبعد تقربهم إلى الجهة الإدارية التي منحتهم الرخص بالضبط إلى نائب رئيس البلدية المتورط باعتباره الموقع على الرخص تبين وأن الرخص مزورة، وفوجئوا بأنهم راحوا ضحايا نصب واحتيال من قبل "ب.مالك" نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، فيما أكد المتورط خلال تصريحاته أمام قاضي التحقيق أنه لم يوقع أي رخصة استغلال، ليضيف أنه يشك في المدعو "م.مصطفى" الذي كان يأتيه إلى البلدية ويمكنه "حسبه" أن يكون قد استعمل ختمه.