المتضررون من حريق «السوبر مارشي» يتحصلون على وعود لبعث نشاطهم عن قريب

فيما ينتظر وصول محققين من العاصمة لبحث أسباب الكارثة ...

لازالت الكارثة التي ألمّت بتجار مؤسسة المدينة الجديدة للتجارة أو «السوبر مارشي» بجيجل تلقي بظلالها على يوميات مواطني الولاية (18) سيما بعد ظهور مؤشرات قوية حول تورط بعض الأطراف في الحريق الذي أتى على المؤسسة المذكورة وتصميم المتضررين من هذا الحريق على إظهار الحقيقة كاملة للرأي العام وتعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم التي تحولت في رمشة عين إلى رماد متناثر . وبهذا الخصوص ذكرت مصادر مطلعة «لآخر ساعة» بأن لجنة متخصصة من العاصمة ستحل بجيجل خلال الأيام المقبلة بغرض التحقيق في مصدر وأسباب الحريق الذي أتى على قرابة (200) محل تجاري بحي الفرسان الواقع بالمدينة الجديدة لجيجل وأن هذا التحقيق قد يفضي الى نتائج جديدة بعد تسليم الجميع بوجود يد ما وراء هذا الحريق واستبعاد فرضية الشرارة المنبعثة من جهاز التلحيم والتي قيل في السابق بأنها كانت وراء هذا الحريق المهول خاصة بعد حديث بعض سكان العمارات المحاذية لمبنى مؤسسة المدينة الجديدة للتجارة عن مشاهدتهم لأشخاص وهم يغادرون مقر هذه الأخيرة من الجهة العلوية مباشرة بعد نشوب الحريق وهو ما يفسر تمسك التجار المتضررين من هذه الكارثة بفكرة التعويض الشامل وتوجيههم لنداء عاجل لرئيس الجمهورية قصد إدراجهم ضمن قائمة منكوبي «مظاهرات الخبز» التي عاشتها البلاد خلال الأيام الماضية . وفي سياق متصل وفي خطوة من شأنها التنفيس عن المتضررين ولو بشكل جزئي عقد رئيس بلدية جيجل صبيحة أول أمس الخميس اجتماعا مع ممثلي التجار المنكوبين بغرض إيجاد حل مؤقت لوضعية هؤلاء التجار وهو الاجتماع الذي انتهى بموافقة رئيس البلدية على إعادة بعث هؤلاء التجار لنشاطهم من جديد على نفس المساحة التي كانت تأوي محلاتهم المحروقة وذلك من خلال إقامة محلات مؤقتة من الصفيح مكان المحلات المدمرة على أن يدفع التجار مبلغا ماليا رمزيا لقاء هذه المحلات المؤقتة التي سيتم تعويضها بمحلات حديثة لاحقا أو بالأحرى بعد الانتهاء من الإجراءات الضرورية الخاصة بإعادة بناء مقر المؤسسة المدمرة ، وقد جدد رئيس البلدية خلال لقائه بالمنكوبين ما قاله والي الولاية لهؤلاء من خلال تعهده هو الآخر بالحفاظ على موقع المحلات المدمرة ومنح كل تاجر من التجار الذين تضرروا من الحريق المذكور نفس المساحة التي كان يستغلها قبل حلول الكارثة في حين رفض رئيس البلدية الالتزام بمبدأ التعويض بدعوى أن القضية من اختصاص السلطات العليا للبلاد وهي التي ستفصل في الموضوع على اعتبار أن منشآت أخرى بالعديد من الولايات كانت تعرضت لنفس المصير خلال المظاهرات الأخيرة .
م.مسعود