الانتحار حرقا على الطريقة « البوعزيزية» يجر الأميار إلى أقسام الأمن

رؤساء الدوائر والبلديات تلقوا تعليمات تحذرهم من استفزاز المواطنين

أطاحت سلسلة الأحداث الأخيرة التي تعيش على وقعها بلديات الوطن، بالعديد من الأميار والمسؤولين المحليين على غرار ما حدث ببلدية بوخضرة شمالي ولاية تبسة أين تم حل المجلس الشعبي البلدي بأمر من والي ولاية تبسة، إثر إقدام الشاب بوطرفيف محسن البالغ من العمر 27 سنة متزوج وأب لطفلين، على إضرام النار في جسده إثر تعرضه لرد سلبي من رئيس البلدية الذي أجابه حسب مصادر متطابقة بعدم توفر مناصب الشغل.
داعيا إياه إلى إتباع طريقة « البوعزيزي» التونسي. فيما فتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقات معمقة مع رؤساء البلديات والمسؤولين الذين سجلت على مستوى بلدياتهم محاولات انتحار وأثبتت في شأنهم التحريات الأولية ضلوعهم بصفة مباشرة في تداعيات هذه الأحداث.
حيث استمعت مصالح الدرك في غضون الساعات الماضية لرئيس بلدية بوخضرة بتبسة وبعض الشهود ممن حضروا الواقعة المأساوية قبل تحويل ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات.
هذا وكانت عديد البلديات عبر مختلف أنحاء الوطن قد شهدت في غضون الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية حاول من خلالها البعض من المحتجين والمنتفضين ضد «الحقرة» والبيروقراطية الإدارية وضع حد لحياتهم على الطريقة «البوعزيزية» حرقا خاصة بكل من عنابة، تبسة، جيجل، بومرداس والعاصمة أين أقدم شاب في بلدية عين البنيان في العاصمة في غضون الأيام القليلة الماضية على إضرام النار في المسكن الفوضوي الذي يقطنه رفقة عائلته احتجاجا على أزمة السكن فيما لا يزال المدعو(ع م) يرقد على أسرة المستشفى ببومرداس بعد أن أقدم على إضرام النار في جسده بعد إقصائه من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي ظل ينتظره منذ 11 سنة كذلك هو الحال للشاب (ح س) البالغ من العمر 26 سنة الذي حاول الانتحار حرقا وسط شارع الأمير عبد القادر بجيجل وهي جلها حوادث عجلت باستدعاء أميار العديد من بلديات الوطن للامتثال أمام جهات التحقيق وسماعهم من طرف مصالح الضبطية القضائية كإجراء عملي لامتصاص غضب الشارع وتجاوز عتبة الاحتجاجات الساخطة التي عاشت مختلف فصولها شوارع ولايات الوطن خلال الأيام الماضية.