تونس تصادر بنكاً مملوكاً لزوج ابنة بن علي

الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد أموال بن علي وأسرته

أكد التلفزيون الرسمي في تونس أمس الجمعة، أن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطرى زوج ابنة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على.وكان بنك الزيتونة - أول بنك إسلامي في تونس - بدأ العمل في العام الماضي وهو ملك للماطرى أبرز رجال الأعمال التونسيين رغم أنه ما زال فى أوائل الثلاثينيات من عمره. وساهمت شركة برنسيس القابضة التابعة للماطرى بنسبة 51% في رأس المال الذي بدأ به نشاطه، والذي بلغ 30 مليون دولار.
وقال التلفزيون إن البنك وضع تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على 33 من أبناء عشيرة بن على بتهمة ارتكاب جرائم في حق الأمة.
من جانبه، قال الماطرى الموجود حاليا فى دبى إنه مستعد للتعاون مع أى تحقيق تجريه الحكومة الجديدة، وهو يملك مؤسسات فى قطاعات عدة منها الإعلام والاتصالات والبنوك.وتمتلك شركة برنسيس القابضة حصة فى شركة تونيزيانا للهواتف المحمولة، وفى نوفمبر الماضي انضمت إلى وحدة شركة قطر للاتصالات (كيوتل) العاملة بالكويت وهى شركة (وطنية) فى إطار كونسورتيوم لشراء حصة أوراسكوم تليكوم التى تبلغ 50 % بالشركة.
وعلى صعيد آخر اتفقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء أمس، على مبدأ تجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه على أن تبحث تفاصيل القرار لاحقاً، كما أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس. من جهته، أكد وزير الموازنة الفرنسي فرانسوا باروان أمس، أنه «أبلغ» بتحركات «مشبوهة» في أرصدة تابعة لعائلة الرئيس التونسي السابق في فرنسا، لكنه رفض الحديث عن «تهريب أموال». وبالتوازي، أعلنت 3 منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسمية في باريس بحق بن علي ومحسوبيه بتهم عدة أبرزها الفساد. في حين ذكر التلفزيون التونسي الرسمي أمس، أن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس السابق بن علي.
وأكد لمصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل بقوله أمس، «تفاهمنا على تجميد أموال» بن علي وعائلته وأوساطه. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي خلال اجتماع في بروكسل لخبراء من دول الاتحاد الأوروبي ال27 تناول الأوضاع في المغرب العربي. وينتظر الاتحاد أن تسلمه السلطات الانتقالية التونسية لائحة محددة بالأشخاص الذين سيستهدفهم هذا الإجراء، وفق المصدر نفسه. وهذا القرار لا يزال يتطلب موافقة سفراء دول الاتحاد الأوروبي ثم خصوصاً، وزراء الخارجية الأوروبيين، على أن يتم ذلك على الأرجح خلال اجتماعهم المقبل المقرر في 31 جانفي الحالي