آل مبارك يستولون على ثروة الشعب والنظام خدم حاشية الرئيس وعائلته

تقارير سرية تكشف حجم الفساد في المقر

في الوقت الذي تشتغل فيه أطياف من المعارضة المصرية لمسألة توريث حكم محمد حسني مبارك لنجله جمال، تكشف تقارير إعلامية وأخرى استخبارتية ما هو أخطر من قضية التوريث حيث تخطط أسرة الحاكم المصري لتأمين أزيد من 60 مليار دولار من ثروات البلد في الوقت الذي ينهش الفقر المدقع نسبة 60 % من طبقة المجتمع المصري. وردت تقارير مصرية أن عائلة مبارك ظلت على مدار العقود الثلاثة التي قضاها الرئيس الحالي في سدة الحكم، تعتمد على آليات منظمة لنهب ثروة الشعب المصري بطريقة ماكرة موزعة على 6 دول في ثلاثة قارات وتابعت التقارير التي نقلتها دوريات بريطانية متخصصة ومقربة من دوائر الاستخبارات وأن مسألة التوريث ما هي في حقيقة الأمر إلا مجرد لعبة تشتغل بها النخبة في بلاد الكنانة حتى يتمكن أفراد عائلة مبارك و حاشيته من تأمين ثرواتهم خارج مصر وحمايتها من المصادرة والضياع في حال وقوع “الثورة” التي تشكل الهاجس الوحيد للنظام المصري المتسلط وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الأمريكية كانت قد صادرت خلال السنوات الخمسة الأخيرة حوالي 12 مليار دولار لمسؤولين كبار في هرم السلطة بمصر كانت مودعة في بنوك أمريكية وعدد من العواصم الأوروبية على غرار جنيف، باريس، روما وفيينا وكذا بلدين عربيين تجمعهما صداقة بالأسرة الحاكمة في مصر وهما السعودية والإمارات العربية حيث قدر مجموع الثروات المودعة في الخارج ب 63 مليار دولار وهذا الرقم الضخم يكاد يلامس ضعفي ديون مصر الخارجية. وكشفت جمعة الغضب التي خرج فيها آلاف المتظاهرين المصريين إلى الشوارع عن حجم الحقد الذي يكنه الشعب المصري “ للطبقة المالكة “ لأغلبية الأسهم والشركات والتي تواطأت مع النظام المصري في عرقلة مسيرات الشعب والتي من ابرز رؤوسها التي عاثت فسادا تكشف التقارير عن الأسماء الآتية :
يتشارك كل من علاء وجمال مبارك بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة من رؤوس الأموال الخاصة بشركات تtجارية كبرى وصناعية والتي يساهمان فيها بنسبة 50 % مجانا والتي يديرها رجال أعمال موكلين لديهم لإدارة أملاك خاصة لمؤسسات كبرى من بينها مالبورو ومترو وهيرميس وماكدونلدز التابعة لرجل الأعمال “ منصور أحمد” وشركة “ سكودا “ التي يديرها شفيق جبر وشركة حديد العز التابعة لأحمد عز ودريم لاند التي يملكها رجل الأعمال أحمد بهجت
من الموالي رقم واحد لنظام مبارك يتحول إلى منشفة تعلق عليها خطايا النظام
بارون الحديد أحمد عز يستقيل من الحزب الحاكم والكل يحمله مسؤولية الأزمة
أعلن التلفزيون المصري أن الحزب الوطني الديمقراطي المصري الحاكم قبل استقالة احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني من الأمانة العامة للحزب الوطني في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن استعداد أحمد عز للهروب من مصر وأعلنت مصادر في مطار القاهرة أن الصالة رقم 4 المخصصة لسفر الطائرات الخاصة تلقت طلبا من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم بإعداد طائرته الخاصة للسفر بها . وقالت المصادر أن عز طلب إعداد الطائرة للسفر إلى الغردقة بصحبة أسرته في الوقت الذي اشتعلت فيه بالقاهرة العديد من المظاهرات. وتوقعت المصادر ان يغادر عز إلي أية دولة إنطلاقا من الغرقة. ومن المهم الإشارة إلى أن أحمد عز هو رئيس مجموعات شركات العز الصناعية والتي تضم شركة العز الدخيلة للصلب بالاسكندرية، وشركة العز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، والعز لمسطحات الصلب بالسويس. وهو أيضا أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات في الحزب الحاكم وتثار حوله الكثير من الإشاعات المرتبطة بالفساد والاستفادة من علاقته بجمال مبارك. ولد عز في يناير 1959 ودخل جامعة القاهرة وحصل علي بكالوريوس هندسة واشتهر بأنه كان شابا رومانسيا يعشق الموسيقي الغربية ويحترف العزف علي الدرامز ومن شدة حبه للموسيقي بدأ حياته عازفا ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة عام 1987 في فرقة “طيبة” التي أنشأها عام 1976 الشقيقان مودي وحسين الإمام. وبسبب قصه حب فاشلة في حياه الطفل المعجزة ترك الموسيقي وتمرد علي أحلامه الصغيره ورسم لنفسه طريقاً سار فيه دون ان يوقفه احد. وفي عام 1989 تم التحقيق مع والده بتهمة جمع الدولارات من السوق السوداء في وقت كان فيه السوق متعطشا لحفنة من الدولارات وحبس لمدة 85 يوما وافرج عنه بعد انتهاء القضية. في بداية التسعينيات بدأ عز نشاطه الاقتصادي حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول علي قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز 200 ألف جنيه حتي عام 1995 لم تكن إمبراطورية عز قد تكونت ولكن النقطة الفاصلة في حياه عز عندما قدمه كمال الشاذلي إلى جمال مبارك.. وقتها انفتحت كل الأبواب التي كانت عصية أمامه وحصل علي قروض من البنوك. حتي عام 2000 كان أحمد عز يجني ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا في استثماراته وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وأصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ولكن اللعبة الكبري كانت عام 1999 حيث استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال. وبالفعل تم نقل 543 الف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة في خطوة وصفها البعض بالمريبة؛ التعيين جاء مريبا لأنها جاءت علي أساس أن عز يمتلك 27٪ من أسهم الدخيلة رغم أنه لم يقم بسداد ثمن تلك الأسهم. ويعد عز الراعي الأول لسيناريو التوريث الذي اعد منذ عام 2003 بعد انعقاد مؤتمر الإصلاح للحزب الوطني بل انه الداعم الأساسي لتلك الفكرة التي قدم من خلالها كل ما يملك من جهد وامكانيات وان كان الثوريث في حد ذاته هو وسيلة لتحقيق اهداف عز وليس غاية فهو يمكن ان يتخلي عن ذلك اذا وجد ان طموحه اصبح ملك شخص اخر فطموح عز يفوق الحدود فهو يتمني ان يصبح هو نفسه رئيس الجمهورية ولكنه يدرك صعوبة تحقيق ذلك ويحاول ان يخفي تلك الأمنية المفضوحة حتي لا يصبح هدفا لجمال مبارك ومطلوب استبعاده.