تأجيل الحكم في قضية تصوير حادثة اختلاس أموال المحسنين

الحادثة اهتز على وقعها الشارع بقالمة خلال الصائفة الماضية

بعد أن التمست النيابة معاقبته بمئتي دينار جزائري غرامة نافذة . وقد ركز دفاع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بصفتها طرفا مدنيا في هذه القضية على حجم الأضرار التي لحقت بالمسجد والمديرية على حد سواء بعد نشر الصوٌر الملتقطة لأشخاص يقومون باختلاس أموال التبرعات ، على شبكة الأنترنيت من خلال موقع اليوتوب وكذا انتشارها على أجهزة الهواتف النقالة ، بعد تبادلها من طرف مئات المواطنين عن طريق تقنية البلوتوت . وترجع تفاصيل هذه القضية إلى الصائفة الماضية عندما قدم أعضاء اللجنة الدينية بمسجد عبد الحميد بن باديس شريطا مصوٌرا ومسجلا على قرص مضغوط تم التقاطه عن طريق جهاز هاتف النقال ، مرفوقا بشكوى إلى وكيل الجمهورية بشأن قيام مؤذن المسجد والقيٌم وأحد المتطوعين بعملية اختلاس أموال التبرعات التي يقدمها المحسنون . وهي الشكوى التي تم على إثرها إدانة المتهمين الثلاثة وإيداعهم الحبس . قبل أن تتحرك مديرية الشؤون الدينية لرفع شكوى رسمية ضد المتهم بالتقاط هذا التسجيل ، والذي اعترف خلال جلسة المحاكمة بالتقاطه للصوٌر بحكم مسؤوليته في اللجنة الدينية والتي تحتم عليه حماية ممتلكات المسجد وأموال المحسنين ، بينما ذهب دفاعه إلى التركيز على عدم قيام أركان جريمة التقاط صوٌر للمساس بالأشخاص في الأماكن الخاصة والذي يحدده نص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات ، على اعتبار أن المسجد مكان عمومي وأن الأشخاص الذين تم تصويرهم تمت إدانتهم من طرف المحكمة في وقت سابق عن جرم السرقة ، ملتمسا تمكين موكله من حكم البراءة في هذه القضية الذي التمس فيها الطرف المدني الممثل للأشخاص الذين تم تصويرهم والموقوفين رهن الحبس لقضاء عقوبتهم تعويضا بالدينار الرمزي .
نادية طلحي