أمناء الضبط يحتجون بمجلس القضاء

باتنة

دخل صباح امس امناء الضبط بعدد من محاكم ولاية باتنة على غرار محكمة سريانة ،مروانة و عاصمة الولاية ومجلس قضاء باتنة في اضراب مفتوح عن العمل في خطوة منهم لإماطة اللثام عن الوضع القانوني غير العادل لامانة الضبط التي انهكها العمل القضائي و ارهقها تجاهل الاصلاح و التغييب المتعمد و أذلها التمثيل النقابي ، حيث طالبوا بايجاد حلول مستعجلة لمختلف مطالبهم التي تمحورت اساسا حول اعادة النظر في القانون الاساسي الذي صدر سنة 2008 حيث وصفوه بانه “قانون عقوبات” كونه حدد كل الواجبات و و الالتزامات دون ادنى مرونة فكل العمل القضائي على عاتق امين الضبط كما و نوعا وتحت مسؤولية عقابية جد خطيرة ، و الحوا حسب البيان المقدم لنا على ضرورة ايجاد قانون خاص يحمي الموظف من الممارسات اللامسؤولة للرؤساء و اعادة النظر في التسيير لامانة الضبط من طرف النيابة “سلطة الاتهام” وطالبوا بتسيير مستقل يحفظ للمهنة وجودها كركيزة للعمل القضائي و للموظف كرامته كاطار في وزارة ذات سيادة ،وتطرقوا في نقطة اخرى الى الزامية رفع الاجور مع مراعاة حجم المسؤولية و الخطر الملقى على عاتقهم في ذلك، بالاضافة الى اعادة النظر في الخدمات .
سميرة قيدوم