طالبوا بتحسين ظروفهم الاجتماعية: كتاب الضبط يشلّون المحاكم والمجالس القضائية

دخل أمس ما يزيد على 1000 كاتب ضبط في حركة احتجاجية شلت مختلف المحاكم والمجالس القضائية. ورفع المحتجون مطالب تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بكتاب الضبط ورفع الأجور مع تطبيق زيادات ب50 بالمائة التي وعدت بها الوزارة الوصية وتعويض الساعات الإضافية للعمل، مع تحسين ظروف الإيواء كتوفير السكن. كتاب الضبط المحتجون اعتبروا أنفسهم ''ضحايا إصلاحات العدالة'' بعد الإجحاف الذي جاء به القانون الأساسي على حساب مطالبهم
الحركة الاحتجاجية مست مختلف المحاكم والمجالس القضائية كمحكمة الحراش وسيدي امحمد التي شارك فيها قرابة 200 كاتب ضبط. وجاء هذا الاحتجاج استجابة لمطالب ما يزيد على 3 آلاف كاتب ضبط يعيشون ظروفا مزرية حسب ما وصفوه، فالأجر القاعدي لا يتجاوز 17000 دج رغم أن عملهم يدوم إلى ساعات من الليل في كثير من الأحيان خاصة بالنسبة للكتاب العاملين مع قضاة التحقيق أو على مستوى الجلسات العلنية. كما أنه لا يتم تعويض هذه الساعات الإضافية في الوقت الذي لا يسمح فيه لكاتب الضبط بالتأخر في اليوم الموالي عن العمل، وإن دخل بعد الثامنة فسيطرد أو يعد غائبا في ذلك اليوم، وهي العقوبات التي سلطها القانون الأساسي الخاص بهم واستنكرها المحتجون.
المحتجون قالوا إن القانون الأساسي الجديد جاء لإضافة تهديدات وضغوط عليهم دون تجسيد مطالبهم وحقوقهم، وأكدوا أنهم يؤدون واجبات فوق المستوى دون الحصول على أدنى الحقوق رغم الأهمية والمسؤولية الموكلة إلى كتاب الضبط الذين يعتبرون عصب قطاع العدالة بحكم أن أكبر المسؤوليات التي تتعلق بالملفات القضائية للمتقاضين تلقى على كاهل كتاب الضبط.
وفي هذا السياق، صرحت إحدى الكاتبات مع قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بقولها ''نحن نعامل كالإطارات مع القضاة حينما يتعلق الأمر بالواجبات، لكننا لا نساوي شيئا حين يتم الحديث عن الحقوق التي ذهبت كلها للقضاة'' حسب القانون الأساسي الذي يسويهم في العقوبة بالقضاة وضباط الشرطة في أبسط المخالفات كالرشوة والتزوير وغيرها، موضحين أن إصلاحات العدالة شملت القضاة ووكلاء الجمهورية لكنها استثنت هذه الفئة وهمشتها.
وأضاف المحتجون أن شلل القطاع يهدف إلى إيصال رسالتهم ومطالبهم إلى الوزارة الوصية بعد أن فشل التنظيم النقابي في نقل مطالبهم، وهو ما اعتبره بعض كتاب الضبط في تصريح ل''البلاد'' ''حفرة''.
كما نادى المحتجون بالترقية التي تعتبر أحد أبرز المطالب، حيث ذكروا أن الترقية ''لمن استطاع إليها سبيلا''، فهناك من يحال على التقاعد وهو براتب أدنى دون حصوله على الترقية ويكون قد قضى أزيد من ثلاثين سنة في خدمة القطاع.
ذكرت دليلة عاملة بشباك استخراج الأحكام أنها تستخرج أزيد من 1000 حكم أسبوعيا يحتاج إلى الدقة والتركيز في مواجهة المشاكل مع مختلف الأشخاص الذين كثيرا ما يدخلون معهم في اشتباكات لتجد نفسها في آخر الشهر تتلقى راتبا لا يكفي حتى لتسديد فاتورة الماء والغاز وتحقيق أبسط الاحتياجات.