عدالة: أمناء الضبط لدى المجالس القضائية في احتجاج

نظم أمناء الضبط لدى المجالس القضائية بكل التراب الوطني يوم الأربعاء وقفة احتجاجية عبروا فيها بكل سخط عن "الاقصاء" و "الظروف غير المقبولة" و الوضع القانوني "غير العادل" الذين تعاني منهم هذه الوظيفة منذ أمد بعيد.
و الجدير بالذكر ان امناء الضبط رغم احتجاجهم فإنهم ضمنوا الحد الأدنى من الخدمات. و صرح امناء الضبط التقت بهم واج خلال جولة عبر المحاكم العاصمية و مجلس قضاء الجزائر انهم يطالبون تعديل القانون الأساسي الخاص بهم واصفين إياه ب"قانون العقوبات" لأنه -- حسب قولهم -- حدد كل الواجبات و الالتزامات لأمانة الضبط "دون ادنى مرونة". واضاف المحتجون أن كل العمل القضائي "أصبح على عاتق أمين الضبط كما ونوعا و تحت مسؤولية عقابية جد خطيرة" و لم يتطرق القانون الأساسي في مقابل تلك الواجبات الكثيرة إلى الحقوق و الامتيازات التي "لا بد ان يحضى بها امين الضبط".
كما طالب المحتجون مضاعفة "لأكثر من مرة" أجور أمناء الضبط لتغطية "حجم المسؤولية و الخطر" الملقى على عاتقهم موضحين ان أجورهم الحالية لا تحفظ كرامتهم "بصفة مطلقة" و "لا توازي أبدا الأداء و الالتزام الملقى على عاتق هذا الموظف العمومي". وتعتبر إعادة النظر في الخدمات الاجتماعية من أهم مطالب المحتجين الذين أكدوا أن "قيمة القروض زهيدة جدا" و انهم ليست لديهم تغطية صحية و لا حقوق النقل. و في هذا الصدد صرح بعض المحتجون بمجلس قضاء الجزائر العاصمة و محكمتي حسين داي و سيدي امحمد ان عملهم قد يحتم عليهم البقاء في العمل حتى وقت متأخر من الليل سواء بمناسبة التحقيق أو محاكمة ما و عند الانتهاء من العمل. و من جملة المطالب التي ركز عليها امناء الضبط لدى المجالس القضائية "إعادة إدراج جميع الموظفين التي تم توقيفهم تعسفيا و ايجاد قانون خاص يحمي الموظف من
الممارسات غير المسؤولة للرؤساء و إعادة النظر في التسيير لأمانة الضبط من طرف النيابة و البحث عن تسيير مستقل يحفظ للمهنة وجودها".