وزير العدل يشكل لجنة تحقيق للوقوف على الضغوطات الممارسة ضد أمناء وكتاب الضبط

فيما التحق الأغلبية بمناصب عملهم بعد قرار الزيادة في الأجور بنسبة 70 بالمائة

تراجع أغلب أمناء الضبط عن الإضراب الذي دام أكثر من أسبوع بعد إقرار الوزارة للزيادة الأخيرة في الأجور والتي وصلت بنسبة 70 بالمائة حيث التحق كل من كتاب الضبط بعنابة وقالمة وغيرها من الولاية بمناصب عملهم بداية من يوم الخميس الفارط بصفة عادية مما ساهم في عودة جدولة القضايا التي تم تأجيلها من قبل. هذا ومن جهة أخرى وحسب ما أكدته مصادر مطلعة فإن وزير العدل أمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على جملة التجاوزات والإهانات وكذا الضغوطات التي يتعرض لها أمناء الضبط على مستوى مجالس الوطن لإعداد تقرير مفصل يوضع على مكتب الوزير في أقرب الآجال. وحسب ذات المصادر فإن اللجنة يترأسها المدير العام للموارد البشرية رفقة إطارات من الوزارة ينتظر أن تباشر مهامها ابتداء من يوم غد. وقد جاءت هذه الإجراءات بسبب الانشغالات التي عرضها ممثلون عن أمناء الضبط المحتجين عبر مجالس الوطن أمام وزير العدل والمتعلقة أساسا بالتجاوزات الممارسة ضد موظفي القطاع وعلى رأسها الإهانات والضغوطات داخل مجال عملهم. هذا ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل كان قد أقر زيادات في أجور موظفي القطاع وصلت إلى حدود 70 بالمائة مما أثلج صدور البعض فيما أصر البعض الآخر على البقاء على الإضراب إلى حين إقرار جميع مطالبهم خاصة المتعلقة بمطلب الترقيات والذي تضمن ضرورة إلغاء المسابقات وإقرار الترقيات حسب الأقدمية خاصة مع وجود موظفين أمضوا أكثر من 20 سنة لم يتحصلوا خلالها على أية ترقية تذكر إلى حد الساعة ومن بين الولايات التي لم تشهد عودة أمناء الضبط إلى العمل على مستوى المحاكم الابتدائية وكذا المجالس قسنطينة والعاصمة حيث واصل يوم الخميس أمناء الضبط بالعاصمة احتجاجهم حيث اعتبروا قرارات وزارة العدل لا تلبي مطالبهم وأبرزها ملف الترقية مما جعلهم يواصلون حركتهم الاحتجاجية إلى غاية قبول الوزارة بضرورة ترقية أمناء وكتاب الضبط. كما دعا أمناء وكتاب الضبط المحتجون أمام مجلس قضاء العاصمة إلى حل النقابة وعقد جمعية عامة طارئة.
بوسعادة فتيحة