استفتاء لتعديل دستور مصر الجديدة الأسبوع المقبل

فيما تم تحديد محاكمة وزير الداخلية “العادلى” في ال 5 مارس

من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الأسبوع المقبل إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة قانونية مستقلة. وقال عضو اللجنة المحامي صبحي صالح إن الاستفتاء سيجرى قبل نهاية الشهر المقبل. من جهته حدد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 مارس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب أمام محكمة جنايات القاهرة وذلك في قضية اتهامه بالربح من أعمال الوظيفة وغسل الأموال. وكان عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، أصدر قرارا يوم الحادي والعشرين من فيفري الجاري، بإحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة. ونقل موقع “أخبار مصر” الإلكتروني” عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عادل السعيد، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، قوله إن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال، فيما نسبت إلى جرانه الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية. وفي قضية تعديل الدستور كشف صبحي صالح عضو اللجنة القانونية المكلفة اعداد مشروع ونائب سابق في البرلمان عن جماعة الاخوان المسلمين، لوكالة فرانس برس “خلال اسبوع من الان يفترض ان يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى استفتاء على مشروع التعديلات التي اعدت بعد الاطمئنان الى التجهيزات الادارية” اللازمة لتنظيم هذا الاستفتاء. واضاف “حسب مشروع القوات المسلحة يفترض ان يتم الاستفتاء قبل نهاية مارس المقبل”. وتوقع ان تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية ماي المقبل اذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية. واكد ان اللجنة القانونية انتهت كذلك من اعداد مشروع لتعديل اربعة قوانين بما يتناسب مع التعديلات الدستورية وهي “قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية”. وتابع ان اللجنة القانونية “سلمت يوم أمس مشروع تعديل هذه القوانين الاربعة” الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة مشيرا الى انها لن تصدر الا بعد اجراء الاستفتاء لانها تتطلب اولا “الموافقة الشعبية على التعديلات الدستورية المقترحة”. ونص مشروع التعديلات الدستورية خصوصا على الغاء القيود التعجيزية التي كان يفرضها الدستور على الترشح لرئاسة الجمهورية كما يجعل مدة الرئاسة اربع سنوات ويقصرها على ولايتين فقط لا يحق للرئيس بعدهما الترشح لولاية ثالثة.
إسلام . ف