المئات من موظفي الأسلاك المشتركة يطالبون بتحقيق العدالة في قطاع العدل

تجمعوا أمام مقر الوزارة و دعوا إلى الإستجابة لمطالبهم على غرار أمناء الضبط

على غرار رفع الأجور و إصدار المنح و التعويضات معتبرين الإستجابة لمطالب فئة فقط من عمال القطاع تمييزا و احتقارا للمهام التي يقومون بها رافعين لافتات تدعو لتحقيق العدالة بقطاع العدل . المتجمعون طالبوا من وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بتحقيق العدل ما بين مختلف موظفي قطاع العدالة و النظر إلى مطالبهم بدون أي تمييز خاصة و أن الوزارة الوصية قد أخذت بعين الإعتبار المطالب التي رفعها أمناء الضبط مؤخرا و سارعت في معالجة مختلف الملفات المرتبطة بهذه الفئة. في حين لم تستجب لحد الأن للمطالب المرفوعة لعمال الأسلاك المشتركة العاملين بالقطاع، و قد شارك في تجمع أمس عمال قطاع العدالة القادمين من 36 مجلس قضاء عبر المستوى الوطني و كذا مختلف المحاكم و العاملين في مجالات عدة على غرار التقنيين في الإعلام الألي، الإداريين،المترجمين،العاملين بمصالح الأرشيف،و كذا المحاسبين و حتى السائقين عبروا من خلال وقفتهم الإحتجاجية عن مدى ثقل المهام التي يقومون بها في هذا القطاع و التي تتطلب إعادة النظر في ظروفهم المهنية و الإجتماعية، و أصر المتجمعون أمام الوزارة على البقاء ليلا و نهارا إلى غاية استجابة السلطات الوصية لمطالبهم . و قال بعض المتجمعين أن المهام التي تقوم بها مختلف فئات الأسلاك المشتركة ثقيلة بدورها و لهم من الكفاءة ما يسمح بتطوير قطاع العدالة في الجزائر على غرار ما يقوم به التقنيون في مجال الإعلام الألي الذين يعد دورهم جد هام في عصرنة القطاع و مواكبة التطورات التكنولوجية، و على هذا الأساس فإن دور عمال الأسلاك جد هام على غرار الدور الذي يقوم به أمناء و كتاب الضبط و لهم الكثير من المسؤوليات الموضوعة على عاتقهم و التي تتطلب بذلك تحسينا لوضعيتهم المهنية و الإجتماعية. و تتضمن مختلف مطالب عمال الأسلاك المشتركة الزيادة في أجور العمال بنسبة 85 بالمائة على غرار أمناء الضبط و تأسيس منحة خاصة بهم بنسبة 60 بالمائة من الأجر، و كذا إدماج العمال المتعاقدين و ترسيمهم في القطاع مع مطالب اجتماعية تتمحور في توفير السكن للعمال و تحسين مختلف الخدمات الإجتماعية، و أصر عمال الأسلاك المشتركة على مواصلة حركتهم الإحتجاجية إلى غاية النظر في مطالبهم المرفوعة.
و.نسيمة