استأنف أمس موظفوا شبه الطبي نشاطهم بعد توصلهم الى اتفاق مع وزير الصحة أول أمس ولد عباس يقضي بالاستجابة لعدد من المطالب في انتظار معالجة المطالب الأخرى في لقاءات قادمة . وقد استجاب أكثر من 90 ألف موظف شبه طبي لنداء النقابة للعودة الى العمل عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجوارية ، و المستشفيات، بعدما تم إعلان تجميد الإضراب المفتوح بعد يومين من الاحتجاج وبعد يوم من توصلهم إلى اتفاق مع الوزير و أوضح رئيس النقابة الوطنية للشبه طبي لوناس الغاشي، أن الوزير جمال ولد عباس قام بتلبية بعض المطالب، من بينها رفع العقوبات عن النقابيين السبعة وإرجاعهم إلى مناصبهم كما أعطى تعليماته بفتح المفاوضات بشان المنح و التعويضات ، و مباشرة المفاوضات حول هذا الملف قريبا. و طلب الوزير من نقابة شبه الطبي تحديد النقائص التي تضمنها القانون و إرسالها إلى الوزارة من اجل دراسة ومعالجة الاختلالات التي تضمنها القانون ومنها تصنيف الشبه طبي للإشارة فان الإضراب المفتوح الذي دام يومين سجل استجابة واسعة وسط الشبه طبي و بلغت نسبة الاستجابة أكثر من 86 بالمائة، وذلك بعدما أكدت النقابة قدرتها على التجنيد في حركات احتجاجية سابقة واستطاعت ان تشل كل المؤسسات الاستشفائية. و من جهته أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن الوزارة تكفلت بكل المطالب «الشرعية» للنقابة خاصة تلك المتعلقة بالقانون الأساسي الذي صدر مؤخرا. و قال الوزير ولد عباس أن كل مطالب أعوان شبه الطبي «واردة في القانون الأساسي الجديد كما وقعت الحكومة مؤخرا على ستة مراسيم متعلقة بهذه الفئة». تتعلق هذه النصوص بإدراج التكوين شبه الطبي في نظام الليسانس-ماستر-دكتوراه في معاهد التكوين العليا و القانون الأساسي لأعوان شبه الطبي و التصنيف في الصنف 11 و القانون الأساسي للقابلات و المختصين في البيولوجيا.و أضاف ولد عباس أن كل أعوان شبه الطبي الذين أقيلوا من مناصبهم قبل وصوله إلى وزارة الصحة «سيرجعون إلى مناصبهم». و بخصوص النظام التعويضي لأعوان شبه الطبي قال الوزير أن لجنة مختلطة ستبحث ابتداء من يوم الأربعاء هذا النظام قبل عرضه على الوظيف العمومي. و فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالشهادات أكد السيد ولد عباس أنه سيتم التكفل بها في إطار قانون المالية التكميلي 2011 و قانون المالية 2012. ليلى .ع
