الوالي يأمر بإعادة التحقيق في قائمة السكنات الاجتماعية بعنابة

بسبب تضمنها استفادات مشبوهة من شأنها تفجير الأوضاع

أمر والي عنابة منتصف الأسبوع الماضي بإعادة النظر في قوائم السكنات المرتقب توزيعها على مستوى بلدية عنابة، والتحقيق بصفة معمقة في هوية المستفيدين قصد تجنب انحراف الأوضاع، نتيجة لحالة الاحتقان الشديد الذي تعيش على وقعه الولاية، عقب الشروع في نشر قوائم السكنات الاجتماعية، التي مست على مراحل منطقة سيبوس، البوني والحجار وحسب ما أوردته جهات عليمة بتفاصيل القضية فإن تدخل المسؤول الأول بالولاية، جاء عقب اكتشاف تضمن القائمة على استفادات مشبوهة الأمر الذي استدعى إرجاء عملية نشر القوائم الخاصة بتوزيع 1600 سكن اجتماعي إلى أجل لاحق وعلى صعيد آخر نقلت جهات ذات صلة بملف القضية أن فضيحة احتواء قوائم الاستفادة على أسماء مشبوهة عجلت بتفجير دوامة الغضب لدى الآلاف من أصحاب الملفات ممن احتجوا وتظاهروا على مر الأيام القليلة الماضية أمام مختلف الهيئات والمصالح الإدارية المحلية من جهتها كشفت أطراف متطابقة عن رفع المئات من الطعون والشكاوى ضد اللجنة البلدية لتوزيع السكنات بعنابة، حيث انتقدت الجهة التي أوردت الخبر غياب عديد الأطراف الفاعلة في اللجنة عن عملية البت في آلاف الملفات المودعة لدى مصالح دائرة عنابة، الأمر الذي فتح حسبهم المجال واسعا لتكريس منطق المحسوبية و « المعريفة « من خلال إدراج أسماء مستفيدين غير مؤهلين، للاستفادة من سكنات اجتماعية موجهة « للزوالية «، وكذا العائلات المتضررة التي تفترش الأرض وتلتحف السماء عبر مختلف شوارع وسط بلدية عنابة، منذ عدة أشهر إذ هددت عديد العائلات بتصعيد الحركة الاحتجاجية والانتحار جماعيا أمام مقري ولاية عنابة وديوان الترقية والتسيير العقاري، في حالة عدم إعادة التحقيق في القوائم التي سيتم الإفراج عنها في غضون الساعات أو الأيام المقبلة، وتطهيرها من الأسماء المحسوبة على إطارات نافذة في الجهاز التنفيذي ومنتخبين محليين عقب توسطهم لظفر مستفيدين سابقين وكذا نساء مشبوهات في سكنات « الغلابة والزوالية» رغم تحويل أكثر من 27 ألف ملف على مختلف مصالح الأجهزة الأمنية للتحقيق والتدقيق من هوية أصحابها خلال الأشهر الماضية، كإجراء أولي لتطهير قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية عبر إقليم بلدية عنابة وزبرها من الأسماء التي لا تتمتع بالأحقية والشرعية القانونية.
خالد بن جديد