لاحديث وسط الشارع الجيجلي هذه الأيام سوى عن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية على مستوى بلديات الولاية الثمانية والعشرين والتي من المنتظر أن يتم الإفراج عنها قريبا من قبل لجنة الطعون التي يشرف عليها والي الولاية شخصيا بعدما بلغت عملية الضبط النهائي للقوائم المذكورة مراحلها الأخيرة . وحسب مصادر "آخر ساعة" فان الإعلان عن القوائم المذكورة لن يتأخر كثيرا وأن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون المقدمة من قبل المواطنين قد قطعت أشواطا معتبرة على طريق ضبط القوائم النهائية وذلك بعد غربلتها للقوائم الأولية التي ضبطت من قبل لجان الدوائر وتحقيقها في بعض الإستفادات المشكوك فيها من خلال الجهات الأمنية والإدارية التابعة للبلديات المعنية بهذه الطعون .كما علمت "آخر ساعة" بأن عمليات التحقيق في الإستفادات المشكوك فيها والتي أشرف عليها والي الولاية بصفة شخصية قد أفضت الى اسقاط أسماء كثيرة على مستوى العديد من البلديات الى درجة أن بعض القوائم الأولية تعرضت الى مايشبه الزّبر من خلال اسقاط أكثر من (50) بالمائة من أفرادها وأن قائمتي بلديتي العنصر والجمعة بيني حبيبي تأتي في مقدمة القوائم التي مستها عملية الزبر المذكورة بعد اكتشاف اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون لأفراد ضمن هذه القوائم لايستوفون شروط الإستفادة من السكن الإجتماعي وذلك من خلال تفحص ملفاتهم الإدارية التي أثبتت استفادة هؤلاء المقصيين من مساعدات سابقة من قبل الدولة سواءا في اطار صيغة السكن الريفي أو بقية الصيّغ الأخرى ومنهم من تأكد تضليلهم للجان الدوائر من خلال تقديمهم لمعلومات خاطئة عن وضعيتهم الإجتماعية . وفي سياق متصل ذكر مصدر موثوق "لآخر ساعة" بأن عملية ابلاغ المستفيدين من السكنات الإجتماعية بمختلف بلديات الولاية (18) قد تختلف عما كانت عليه في السابق وذلك من خلال ابلاغ المعنيين بواسطة استدعاءات شخصية بدل الصيغة القديمة التي تعتمد على تعليق قوائم المستفيدين ببلديات اقامتهم وهو الإجراء الذي تهدف الجهات الوصية من ورائه الى تلافي الإنزلاقات التي لطالما رافقت عملية الإعلان عن قوائم السكنات الإجتماعية ومن ثم تفادي كل من شأنه تعكير فرحة المستفيدين الذين يوجد منهم من ظل في انتظار سكن لائق يقيه وعائلته حر الصيف وبرد الشتاء لأكثر من عشرين سنة . م/مسعود
