13 مؤسسة عقابية في طور الإنجاز بالهضاب العليا والجنوب

المحاكم شرعت في النطق بعقوبة العمل بالنفع العام

كشف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، أول أمس، بأن المحاكم شرعت في النطق بعقوبة العمل بالنفع العام البديلة عن عقوبة السجن و التي صدر القانون الخاص بها في أفريل 2009.
وأضاف فليون مختار، بأن المحاكم على المستوى الوطني "بدأت في إصدار هذه العقوبة إلا أنها ما زالت تتطلب بحكم حداثتها وقتا ليتم تعميمها على المستوى الوطني"، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه "ينبغي على المستفيدين من هذا الإجراء معرفة مزاياه التي تتمثل خصوصا في تقديم الخدمة مجانا دون التخلي عن العمل أو الدراسة ".
وأضاف المدير العام لإدارة السجون بأن العمل بهذا الإجراء يسير بصفة "طبيعية"، وبأن القاضي هو الذي يضطلع بمهمة النطق بعقوبة النفع العام وفقا لمعايير معينة لدى المحبوس وبناء على طلبات مختلف هيئات الدولة مع ضرورة تأمينه ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.و لدى تطرقه إلى الاكتظاظ في المؤسسات العقابية أكد نفس المسؤول بأن المسألة مرتبطة بقدم السجون في الجزائر التي تعود غالبيتها إلى العهد الاستعماري" مذكرا بأن 13 مؤسسة عقابية هي بصدد الإنجاز على المستوى الوطني خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب.وأكد المتحدث بأن البرنامج الاستعجالي المنجز في الوقت الحالي "وضع على أساس معيار رفع الاكتظاظ عن بعض الجهات خاصة بالهضاب العليا بغرض مرافقة برامج التنمية بها عن طريق استخدام المسجونين في مشاريع ذات منفعة عامة"..كما أكد بان الاكتظاظ "ليس سببه الحبس المؤقت كما يشاع لأنه يعادل حاليا نسبة 10 بالمائة من مجموع المحبوسين"، وهي نسبة عرفت انخفضا مقارنة بالسنوات الماضية وهي تعني بالدرجة الأولى الأشخاص الموجودين في حالات التحقيق والإحالة أمام محكمة الجنايات وإرسال المستندات الخاصة بهم".أما بالنسبة لحالة العود التي هي في "تنازل دائم فقد بلغت نسبتها 42 بالمائة مما يعكس الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للمسجونين".
وفي هذا الشأن تطرق نفس المسؤول إلى مسألة إدماج المسجونين من خلال اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها السنة الفارطة والتي تضم 22 قطاعا وزاريا واصفا ما تقوم به من أعمال ب"الإيجابي".و سجل بالمناسبة أن من بين 13 توصية صادرة عن هذه اللجنة تم التكفل ب10 توصيات منها على أن يتم إدراج ما تبقى في برنامج عمل هذه السنة سيما ما تعلق منها بتشجيع العمل بعقوبة النفع العام.كما أشار السيد فليون الى النتائج المحققة في مجال تعليم و تكوين المحبوسين موضحا أن 47 ألف سجين مسجلين حاليا في مختلف أطوار التعليم و التكوين في 84 اختصاصا.
مهدي بلخير