جامعة باجي مختار تقاضي الطلبة المضربين

في سابقة من نوعها مسؤولون جامعيون يلقون بفشلهم في أروقة المحاكم

حيث تم تقديم شكوى للجهات القضائية من طرف إدارة الجامعة والمتمثلة في شخص مديرها لوقف الإضراب، وحسب العريضة الاستعجالية التي تحوز يومية آخر ساعة على نسخة منها فإن المدعية إدارة جامعة باجي مختار تلتمس من هيئة المجلس وقف التجمهر، والعصيان أمام المدخل الرئيسي لكلية الاقتصاد والتسيير، وكلية الحقوق وكذلك أمام مدخلي العمارتين المتقابلتين الملحقتين بكلية الاقتصاد والمخصصتين لأقسام التدريس والمكاتب الإدارية وجميع مداخلها مع المطالبة بعدم التعرض للطلبة والعمال والموظفين والأساتذة وكل من له صفة ومصلحة مشروعة للدخول والخروج منها وإليها مع نزع الأقفال والسلسلة الحديدية من الأبواب. وتأتي هذه التطورات عقب سلسلة الاحتجاجات التي شنها طلاب كلية الاقتصاد و كلية الحقوق الذين تركوا مقاعد الجامعة احتجاجا على عدم تمكينهم من مواصلة مشوارهم الجامعي والانتقال إلى السنة الأولى ماستر دون قيد أو شرط عكس ما يطبق حاليا حسب تصريحاتهم وهو الأمر الذي يمكن غالبا حوالي 30 طالبا من الالتحاق بمستوى الماستير من أصل أكثر من 200 طالب يتخرجون سنويا ويتحصلون على شهادة ( أل.أم.دي ) بعد دراسة تدوم ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يؤهلهم حسبهم لمجابهة سوق العمل خاصة عقب حالة الغليان التي عاشتها وتعيشها مختلف جامعات الوطن والتي فجرها الجدال الواقع بين النظامين الكلاسيكي ونظام أل.أم.دي وطريقة الوظيف العمومي مع شهادتي هاذين النظامين. للعلم فإن جامعة باجي مختار رفعت دعوى قضائية ضد 20طالبا تم بموجبها امتثالهم عشية يوم الخميس أمام القسم الاستعجالي بالغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء عنابة حيث تم تأجيلها إلى جلسة مقبلة. للإشارة فقد تم تعيين محضر قضائي بطلب من إدارة الجامعة لإثبات الحالة ومعاينة الأوضاع حيث أثبت محضر المعاينة الأول مجموعة من الطلبة قاموا بإغلاق الباب الرئيسي بأقفال حديدية ما أعاق دخول الطلبة والأساتذة والموظفين ناهيك عن رفضهما الحوار مع إدارة الجامعة مما زاد في تأزم الوضع ودخول القضية لأروقة المحاكم بعدما اتهم الطالبان بالعصيان حسب أحكام المادة 183 وما يليها من قانون العقوبات وعرقلة حرية العمل خاصة وأن هذا الوضع تزامن مع امتحانات الدورة الثانية لتبقى أبواب كلية الاقتصاد والحقوق مغلقة إلى غاية إشعار آخر.
حنان. ب