العميد بوغزالة يؤكد ل البلاد: استنفاد كل الطرق القانونية للإنقاذ مخطط أمني استعجالي لضمان سلامة الأساتذة والطلبة بكلية الحقوق

شرعت كلية الحقوق ببن عكنون في تطبيق مخطط أمني استعجالي لاحتواء أزمة نقص الأمن في الكلية واتساع رقعة العنف، الذي بلغ أوجه في الآونة الأخيرة عند محاولة بعضهم الاعتداء على نائب العميد وكذا حجز رئيس قسم السنة الأولى والثانية وإجباره على تقديم استقالته، ناهيك عن تعرض الطالبات إلى معاكسات وسب وشتم من طرف أشخاص قادمين من خارج الكلية، وعقب الاستجابة لانشغالات توفير الأمن في الكلية من قبل رئيس جامعة الجزائر ''''1 الطاهر حجار، قرر أساتذة الكلية استئناف الدراسة ابتداء من اليوم.
وقد تم الإعلان عن جملة هذه الإجراءات أمس، في الجمعية العامة لأساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق بحضور رسمي لرئيس جامعة الجزائر ''''1 الدكتور الطاهر حجار، الذي ساند الأساتذة في مطالبهم، واعتبرها انشغالات مشتركة في مصلحة الطالب والكلية، مشددا على ضرورة احترام أخلاقيات الجامعة، مؤكدا في سياق متصل على ''ضرورة إحالة أي طالب يتسبب في أعمال عنف داخل الجامعة على المجلس التأديبي خلال 48 ساعة، دون تقديمه أمام المحاكم إلا في الحالات الاستعجالية''.
من جهة ثانية، ذكّر حجار الأساتذة بضرورة احترام حقوق الطالب المشروعة، مركزا على قضية الحق في الاطلاع على ورقة الامتحان قبل المداولات وليس بعدها''، وهو التوجه نفسه الذي سانده فيه الكثير من الأساتذة الذين أكدوا أن سبب انفجار الوضع في الكلية هو مشكل العلامات، كما أعطى حجار تعليمات لعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور بوغزالة محمد ناصر، لاستقبال وفد ممثل الطلبة لمناقشة مجددا انشغالاتهم والاستجابة لها في حدود ما تُمليه القوانين المعمول بها في الجامعات.
حسب ما جاء في الجمعية العامة إذ تم الإعلان عن نتائج اللقاء الذي جمع قبل يومين، ممثلي الأساتذة برئيس الجامعة، فقد تم الاتفاق على وضع مخطط أمني استعجالي بفرض نظام العمل بالمداومة لأعوان أمن الجامعة الذين وصل عددهم إلى 95 عونا، وفي أرض الواقع لا يوجد إلا 20 عونا، إضافة إلى العمل التنسيقي بين مختلف مصالح الأمن الأخرى لتنظيم دوريات يومية على مستوى محيط الجامعة لوضع حد لبعض النشاطات الإجرامية والمشبوهة التي أصبحت تهدد طلبة الكلية على غرار بيع الممنوعات.
كما تم الإعلان عن تحيين المجلس التأديبي وإعطائه أهميته بصفته آلية ردعية وذلك من أجل وقف جميع التجاوزات.
من جهة مغايرة، صرّح عميد الكلية الدكتور محمد ناصر بوغزالة ل ''البلاد''، بخصوص تمسك الطلبة بحركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، أن إدارة الكلية وبالتنسيق مع جميع الأساتذة تم اللجوء إلى عدد من الحلول من أجل إنقاذ عدد من الطلبة الراسبين، مشددا على أن ''مطالب الطلبة الآن أصبحت خارج القانون، وإذا فتحنا باب اتخاذ إجراءات جديدة للانتقال غير منصوص عليها قانونا، سوف لن تتوقف الأمور عند هذا الحدّ وبالتالي تغيب معايير الانتقال في كلية تُدرس الحقوق''، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه ''من المستحيل الرضوخ لمطالب غير مؤسسة وفق النظام الداخلي للجامعة ونصوص قطاع التعليم العالي، وإذا أراد الطلبة تسيير الكلية، فنحن لا يبقى لنا سوى تقديم استقالتنا''. من جهته، شدد فرع الاتحاد العام الطلابي الحر تمسكه بانشغالات الطلبة خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في إلغاء نظام الديون للسنة الثانية دون السنوات الأخرى ''الثالثة''، في انتظار ما سيُسفر عنه اللقاء الذي سيجمعهم بعميد الكلية.