القوائم تحمل أسماء الموتى و فضائح تدفع السلطات لتجميدها

آخر ساعة تكشف المستور في ملف السكن بعنابة

و استنادا إلى جهات عليمة بالقضية فإن الجهات الموكل لها مهام إعادة التدقيق في القوائم التي أمر والي عنابة بتجميدها إلى شعار لاحق،فضحت عمليات تزوير طالت عديد الملفات المودعة بين سنتي 2008و2009 ،حيث تم تغيير تواريخ إيداع العديد من هذه الأخيرة بملفات تعود إلى سنتي 1972و1978 بعد وفاة أصحابها،الأمر الذي فسح المجال أمام المتورطين للتلاعب في تواريخ الإيداع و تعويض ملفات المتوفين ،وحسب الجهة التي أوردت الخبر فإن الصراعات الكبيرة التي ميزت عمل أعضاء اللجنة إعداد قوائم السكنات الاجتماعية عبر إقليم دائرة عنابة بعد أن غيب رئيس بلدية عنابة عن أشغال اللجنة بالإضافة إلى رئيس الدائرة الذي فوض أحد الإطارات المحلية لينوبه في اللجنة ،الأمر الذي مكن مختلف الأطراف التي لها صلة مباشرة باللجنة من توفير «كوطات» خاصة بالمعريفة والبزنسة بها ،على حساب آلاف المواطنين المتضررين . حيث استغل المتورطون أنفسهم تخصيص حصص سكنية لكل من القطاعات الحضرية عبر إقليم بلدية عنابة ،لفرض منطقهم و تسريب أسماء معارفهم وذلك على غرار العديد من الإطارات المحلية التي فرضت نفسها على قوائم سكنات «الزواولة». الأمر الذي أثار حفيظة الميئات من المواطنين الذين خرجوا بداية الأسبوع في مسيرة حاشدة حملوا خلالها لافتات تطالب بإسقاط مختلف المسؤولين المتورطين في التلاعب بالقوائم التي عصفت في مرحلة أولى بالأمين العام لدائرة عنابة،في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المعمقة في أطوار الفضيحة والإفراج عن قائمة 1600 سكن اجتماعي المجمدة بموجب قرار والي عنابة محمد الغازي إلى حين النفاد من مجريات التدقيق في تورط عديد الأعضاء والإطارات المحلية في البزنسة بالملفات وتزوير تواريخها . يذكر أن قائمة «العار» الخاصة بتوزيع 100 سكن اجتماعي بحي سيبوس كنت القطرة التي أفاضت الكأس لدى المئات من سكان الحي سابق الذكر ودفعتهم إلى الخروج في حركات احتجاجية ساخطة دخلوا خلالها في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن،فيما لا يزال رئيس إحدى جمعيات الحي في حالة فرار بعد تأكيد السكان نفسهم تورطه في تمكين غرباء عن الحي من الظفر بسكنات على حسابهم .
خالد بن جديد