خلال المؤتمر الإفريقي حول الإرهاب الذي سينعقد غدا : الجزائر تطرح قضية إخلال مالي بالتنسيق الأمني في منطقة الساحل

أفاد مصدر دبلوماسي، في اتصال ب''البلاد'' أمس، بأنه من بين النقاط التي ستطرحها الجزائر للنقاش خلال المؤتمر الخاص بالإرهاب الذي سيجمع غدا رؤساء دبلوماسية ست دول وخبراء أمنيين من منطقة الساحل الصحراوي وهي ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو، ''مسألة تعامل بعض دول الساحل وعلى رأسها مالي مع قضية خطف الجماعات الإرهابية للرعايا الأجانب''.
وتحدث المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن أن الخبراء الأمنيين الجزائريين سيركزون على ضرورة إيجاد سبل لمعالجة قضية الاختطاف وتذكير دول المنطقة بالاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلق بمنع التفاوض مع الجماعات الإرهابية والرضوخ لمطالبها خاصة تلك المرتبطة بإطلاق سراح عناصر إرهابية معتقلة لديها.
وقال المصدر إن الجزائر تعتبر ما أقدمت عليه مالي مؤخرا بإطلاق سراح عناصر إرهابية مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات، إخلالا بالاتفاق الموقع بينها وبين مالي في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب'' وأضاف ''لهذا لا بد من تحديد طبيعة هذا التعاون وإعادة التفاهم في العديد من النقاط والمسائل الأمنية التي تهدد المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب''.
ويحاول الخبراء الأمنيون الجزائريون خلال المؤتمر طرح حلول مغايرة تتعلق بتكثيف التعاون من أجل حماية الرعايا الأجانب في منطقة الساحل ومنع وقوعهم في أيادي الجماعات الإرهابية بتطويق مصادر دعم هذه الجماعات التي تعتمد على مافيا تجار المخدرات والأسلحة واستغلال وضعية التوارق الذين يعيشون فقرا مدقعا.
وأكد المصدر أن الاتفاق بين دول منطقة الساحل الإفريقي كان مبنيا على تكثيف التعاون الأمني لمحاربة الجريمة المنظمة، وبحث سبل التنمية من أجل حماية المصالح المشتركة فيما بينها، وأضاف ''إن الجزائر قدمت مساعدات مالية بلغت عشرة ملايين دولار من أجل بناء الهياكل القاعدية المرتبطة بالمياه والصحة والتكوين في شمال مالي''.
. ويبدو أن التيار لا يمر بين الجزائر ومالي خاصة بعد تمادي هذه الأخيرة في الرضوخ لمطالب الجماعات الإرهابية حيث أقدمت على إطلاق سراح عناصر إرهابية مطلوبة لدى الجزائر.
ودعمت موريتانيا الموقف الجزائر بخصوص قضية منع التفاوض مع الجماعات الإرهابية، وذهب البلدان إلى حد استدعاء سفيريهما ببماكو تعبيرا عن استنكارهما القرار المالي.
وبمبادرة من الجزائر يلتقي خبراء أمنيون وسياسيون بفندق الشيراتون، غدا، لمناقشة قضايا الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي بهدف بحث سبل التنسيق والتعاون لمواجهة فلول القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي النشط بمنطقة الساحل، على ضوء تنامي ظاهرة اختطاف الرعايا الأجانب وإرغام الحكومات على دفع الفدية مقابل إطلاق سراح المحتجزين أو إخلاء سبيل عناصر القاعدة المحتجزين في سجون دول المنطقة.
ويعد الاجتماع الذي ترعاه وزارة الخارجية الخامس الذي تحتضنه الجزائر منذ العام 2004 بعد أربعة اجتماعات سابقة حول الإرهاب، آخرها الملتقى الدولي حول ''مكافحة تمويل الإرهاب في شمال وغرب إفريقيا'' المنعقد في نوفمبر 2008 من تنظيم المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب.
وهو المركز الذي سبق له أن نظم اجتماعا سنة 2006 حول ما سمّي ب''نقاط الارتكاز'' سمح بتحديد قائمة اسمية لمختلف التنظيمات والجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط على مستوى القارة الإفريقية.
وكانت الجزائر احتضنت شهر أوت 2009 بمنطقة تمنراست قادة أركان 4 جيوش إفريقية هي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، في إطار اجتماع تنسيقي للتصدي المشترك للجريمة المنظمة على الشريط الحدودي، وبصفة خاصة الإرهاب.
وتبع اجتماع تمنراست اجتماع أمني هام آخر جمع خبراء الشأن الأمني المكلفين بمحاربة القاعدة بمنطقة الساحل شهر سبتمبر 2009 وكلّل ب''خطة عمل تقنية تسمح لجيوش الدول المعنية بالعمل المشترك لصد فلول الإرهاب والتنظيمات الإجرامية بمنطقة الساحل''.
ويأتي مؤتمر الجزائر حول الإرهاب يومين فقط بعد تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى بشأن رفض بلاده ''أي تدخل أجنبي'' بمنطقة الساحل الإفريقي وقلقها مما أسماه ''تنامي خطر الإرهاب'' الذي ''يتغذى من أنواع شتى من حالات الاتجار غير الشرعي بالسلاح والمحذرات''.