حمس و الأرندي يعتبران قرارات مجلس الوزراء “خطوة جديدة”

في طريق الإصلاحات

باركت حركة مجتمع السلم أمس الثلاثاء قرارات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الاثنين واعتبرتها “خطوة جديدة” على طريق الاصلاحات المأمولة حسب ما أفاد به بيان للحركة. في هذا الصدد دعت الحركة البرلمان الحالي الذي أوكل اليه أمر تعديل قانوني الانتخابات والاحزاب الى “استرجاع هيبته و صلاحيته و ثقة الشعب فيه و إلتزامه بالمصداقية و تحمله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب و تطلع الشباب إلى إصلاحات عميقة و شاملة و شفافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية”. وذكرت حركة مجتمع السلم بالمطالب التي رفعتها عقب الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية عبد العزيز يوتفليقة للامة يوم 15 أفريل الفارط والمتمثلة في تحديد السقف الزمني للاصلاحات و تحديد الأولويات ليكون الاصلاح السياسي هو القاطرة الأساسية لكل اصلاح و كذا اشراف رئيس الجمهورية على تجسيدها في الميدان. واضافت الحركة أنه تمت “الاستجابة الى هذه المطالب بشكل عام” خلال مجلس الوزراء ليوم أمس. وفي هذا الاطار جددت الحركة دعوتها إلى رئيس الجمهورية بالاشراف المباشر على تنفيذ هذه الاصلاحات و حمايتها معبرة عن “ توجسها “ من بعض الممارسات الادارية و “محذرة “ من استخفاف بعض المتحدثين باسم الأغلبية الظرفية و دعت الشعب الجزائري إلى حماية الاصلاحات وفقا للفصل الثاني من الدستور. من جهته، أكد التجمع الوطني الديمقراطي ان تصريح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير “جاء لوضع حد لبعض التاويلات و تقديم اجوبة لبعض التساؤلات حول الاصلاحات”. واضاف التجمع في بيان له ان الاصلاحات السياسات التي اعلن عنها رئيس الدولة في الشهر الفارط ستكون “جد واسعة و مستجيبة لتطلعات اغلبية الطبقة السياسية”. و رحب الحزب في نفس السياق “باقرار تنظيم استشارة مع جميع الاحزاب و الشخصيات الوطنية” معتبرا الرزنامة التي اقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني و تاجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة تعد “وتيرة تتميز بالواقعية”. واكد التجمع الوطني الديمقراطي على “مشاركته” في الاستشارة السياسية المقبلة و “تقديم مساهمته انطلاقا من مراجعه و برامجه السياسية”.
ليلى.ع