الأرندي وحمس يرحبان بالإجراءات، الإصلاح يشترط الشفافية والأرسيدي يتحفظ

تباين في مواقف الأحزاب بشأن قرارات الإصلاحات المتخذة من قبل مجلس الوزراء

أعرب حزبا الأرندي وحمس عن ارتياحهما لقرار الرئيس بوتفليقة إشراك كل الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية في المشاورات الرامية إلى تعديل الدستور، وهو الإعلان الذي رحبت به كذلك أحزاب معارضة على غرار حركة الإصلاح الوطني، لكنها طالبت الرئيس بعدم عرض قانوني الأحزاب والانتخابات على البرلمان الحالي، في حين وصف الأرسيدي هذه الإجراءات بمثابة “محاولة لإعادة طبخ أكلة جامدة”.
أكد، أمس، حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن تصريح الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير “جاء لوضع حد لبعض التأويلات وتقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول الإصلاحات”، وأضاف في بيان استلمت “الفجر” أمس نسخة عنه، أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الدولة في الشهر الفارط، ستكون “جد واسعة ومستجيبة لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية“. ورحب الحزب في نفس السياق “بإقرار تنظيم استشارة مع جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية”، معتبرا الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة، “وتيرة تتميز بالواقعية”، مؤكدا على “مشاركته” في الاستشارة السياسية المقبلة وتقديم مساهمته انطلاقا من مراجعه وبرامجه السياسية. من جهتها، باركت حركة مجتمع السلم هذه الخطوة الجديدة على طريق الإصلاحات المأمولة، التي أوكل أمر تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب للبرلمان الحالي، واغتنمت الحركة الفرصة لتوجه نداء للبرلمان الحالي “من أجل استرجاع هيبته وصلاحياته وثقة الشعب فيه، والتزامه المصداقية وتحمله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب وتطلع الشباب إلى إصلاحات عميقة وشاملة وشفافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية. وجددت الحركة في بيانها، دعوتها إلى “رئيس الجمهورية للإشراف المباشر على تنفيذ هذه الإصلاحات وحمايتها من التمييع والتعويم”، مبدية تخوفها من بعض الممارسات الإدارية ومحذرة من استخفاف بعض المتحدثين باسم الأغلبية الظرفية، ودعت الشعب الجزائري إلى حماية الإصلاحات وفقا للفصل الثاني من الدستور.
واعتبرت حركة الإصلاح الوطني تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لإدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات، بمثابة خطوة عملية للشروع في الحوار، لكن، تضيف الحركة في بيانها “يتعين إطلاع الجميع على آليات إدارة الحوار وكيفية اتخاذ القرارات ومدى التزام السلطة بتجسيد مقترحات الأحزاب”، وقالت إن “الإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، تحتاج هي الأخرى إلى توضيح بخصوص تركيبتها وصلاحياتها وآليات عملها”، وعبرت عن أسفها لعرض قانوني الأحزاب والانتخابات على البرلمان الحالي، حيث بالنسبة إليها،” الدستور هو الأولى بالتعديل قبل القوانين الأخرى”.
أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فقد اعتبر القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء، بمثابة “تأكيد على عدم رغبة النظام الحالي في التغيير، وتجسيد للصراع الموجود على أعلى مستوى، ومنه تحويل الأنظار عن الغليان السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تعيشه البلاد”.