الضباط الفرنسيون الأحرار يعقدون لقاء تاريخيا لكشف جرائم فرنسا

قالمة/فيما لا يزال قانون تجريم الاستعمار حبيس أدراج البرلمان الجزائري

أجمع المشاركون في اختتام أشغال الملتقى الدولي التاسع حول مجازر الثامن ماي 45 ، والذي احتضنته جامعة قالمة ، من باحثين و أساتذة من الجزائر و الخارج الذين لبوا الدعوة لمشاركة الجزائريين في إحياء هذا التاريخ الأسود المصادف للذكرى ال 66 لمجازر الثامن ماي 45 ، على ضرورة تشكيل فريق عمل من المختصين في قراءة الأرشيف وكتابة التاريخ ، لكشف حقيقة المجازر التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري ، حيث أجمعوا على أن ما ارتكبته فرنسا في قمعها للمدنيين من الجزائريين يبقى من أبشع الجرائم ضد الإنسانية على مدار سنوات التاريخ ، وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان جيل مونسيرون أن الضباط الفرنسيون الأحرار يعكفون حاليا على تنظيم صفوفهم لعقد لقاء تاريخي بمدينة نيس الفرنسية ، من أجل تعرية حقيقة الاستعمار الفرنسي وكشف كل جرائمه المرتكبة في الجزائر ، وهو ما من شأنه أن يكون ضربة موجعة للحكومة الفرنسية الحالية ، التي لازالت تتهرب من مسؤولياتها التاريخية ، مضيفا أنه يقوم حاليا رفقة فريق كامل من المؤرخين والباحثين في التاريخ الاستعماري من مختلف الجنسيات ، لإنجاز عمل كبير يفضح بالأدلة والصوٌر والشهادات الحية ، المجازر الوحشية المرتكبة في حق الجزائريين ، كما أن سنة 2012 ستشهد تحولا كبيرا في مسار الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائريين والفرنسيين حول هذه الأحداث الدامية ، خاصة . و في ذات السياق فقد صرح وزير المجاهدين محمد الشريف عباس بأن البرلمان الجزائري كان السبب الرئيسي وراء إفشال مشروع قانون تجريم الاستعمار ، مؤكدا أن البرلمان لم يتمكن إلى حد الساعة من وضع صيغة توافقية وإجماع كلي حول مشروع القانون الذي لم يصل بعد إلى الحكومة بعدما انتهى أمره عند المجلس الشعبي الوطني ، مضيفا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اتهام الحكومة ومن أية جهة كانت ، بتعطيل هذا القانون ، الذي جاء بعد صدور قانون تمجيد الاستعمار في 23 فيفري 2005
نادية طلحي