خصصت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، جلسة اليوم للقاء السيد خالد نزار وزير الدفاع و عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا كما ستلتقي هيئة المشاورات أيضا رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود و رئيس حركة الانفتاح السيد عمر بوعشة. واستقبلت اللجنة أمس، رئيسة الحركة من أجل الشبيبة و الديمقراطية محجوبي شلبية التي دعت الى إنشاء لجنة لتعديل الدستور يعينها رئيس الجمهورية. قائلة في تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أنه «لا بد من إنشاء لجنة يعينها رئيس الجمهورية تعمل على تعديل الدستور تتكون من كفاءات و (ممثلي) أحزاب وطنية«.وفي سياق متصل بمقترحات تشكيلتها السياسية بخصوص تعديل الدستور أكدت محجوبي ان النظام البرلماني هو «الأنسب لترسيخ الديمقراطية الحقيقية« في الجزائر داعية إلى «إلغاء الغرفة الثانية (مجلس الأمة) التي أضحت«غرفة للتسجيل فقط«. وبخصوص العهدة الرئاسية اقترحت المتحدثة «اعتماد نظام العهدة الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة«. وشددت المتحدثة، على مبدأ «الفصل بين السلطات و تضع الأسس الثابتة لبناء جمهورية ديمقراطية دائمة«. وعن مراجعة قانون الانتخابات اقترحت السيدة محجوبي اعتماد «نمط الاقتراع الأحادي بدورين« بغية « تفادي إقصاء الأحزاب التي لم تتحصل على نسبة 5 بالمائة في العملية الانتخابية. وتحدثت محجوبي بشأن مجموعة من النقاط منها «استقلالية القضاء« و ترقية المشاركة السياسية للمرأة الى جانب إنشاء «مجلس أعلى للسمعي البصري«. من جهة أخرى ، استمعت اللجنة لرئيس الوفاق الوطني علي بوخزنة الذي طالب بترقية مجلس الأمة إلى مجلس العقلاء ، وضمان استقلالية العدالة وانتخابات حرة ، ووضع حكومة قادرة على رفع التحديات إلى جانب التكفل بمشاكل الشباب والإعلام .وأكد بوخزنة في تصريح صحفي بعد جلسة خاطفة لم تتجاوز النصف ساعة جمعته برئيس هيئة المشاورات عبد القادر بن صالح ومساعديه الجنرال محمد تواتي والمستشار محمد علي بوغازي أن أهم المطالب التي رفعتها حركة الوفاق الوطني في الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترقية مجلس الأمة إلى مجلس عقلاء وحكماء الوطن لمواجهة أي انزلاق محتملة وجعل المجلس صمام أمان الديمقراطية حسب تعبيره في إشارة منه الى ماحدث بعد إلغاء المسار الانتخابي في 1991 ، على اختلاف بعض الأحزاب الذي طالبت بإلغاء مجلس الأمة لزوال مبررات وجوده . ومن الانشغالات التي رفعتها حركة الوفاق في اليوم الخامس من جلسة المشاورات التي يجريها عبد القادر بن صالح برئاسة الجمهورية حول الإصلاحات السياسية والتشريعية حسب تصريحات علي بوخزنة هي سد النقائص الذي جاء بها دستور 1996 وكذا قوانين الانتخابات والأحزاب السارية المفعول دون أي يبرز طبيعة النظام السياسي الرماد التأسيسي له في الدستور المقبل ، ومن انشغالات حركة الوفاق الوطني التي رفعت إلى هيئة عبد القادر بن صالح تعزيز الممارسة الديمقراطية وذلك بتعزيز استقلالية القضاء والعدالة وضمان حريتهما . ليلى/ع
