محكمة الحجار تأمر بالتحقيق مع الطاقم الطبي

إثر شكوى حركها مريضان ضد مستشفى عين الباردة

أمرت الجهات القضائية المختصة بمحكمة الحجار الابتدائية، بإجراء تحقيق تكميلي في الشكوى التي حركتها عائلات عدد من المرضى ضد الطاقم الطبي لمستشفى عين الباردة جنوب غرب مدينة عنابة، وحسب ما نقلته جهات متطابقة، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص طلب إعادة التحقيق والاستماع إلى الضحيتين اللذين اتهما في محتوى عريضة شكوى المودعة لدى كل من الجهات القضائية، مديرية الصحة بعنابة وكذا وزير القطاع جمال ولد عباس، متهمين في محتواها الطاقم الطبي وشبه الطبي العامل على مستوى مصلحة الاستعجالات للمستشفى السابق الذكر يومي 12 و13 ماي بالإهمال وعدم التكفل بالمرضى، بالإضافة إلى تعريض حياتهما لخطر الموت من خلال الامتناع حسب العريضة الافتتاحية ورفض تخصيص سيارات الإسعاف لتحويلهما نحو مستشفى ابن رشد بعنابة تبعا لرسائل التحويل المسلمة من طرف المصالح الطبية العاملة بمستشفى عين الباردة واستنادا إلى محتوى الشكوى المحركة من طرف المريضتين وأهلهما على حد السواء فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ 12 ماي حين حولت المسماة (ل.ب) إلى مصلحة النساء والتوليد بمستشفى عين الباردة لوضع حملها أين أكدت حينها طبيبة المناوبة بالاستعجالات خطورة حالتها وارتفاع ضغط الدم عندها، الأمر الذي يعرضها إلى خطر الموت رفقة جنينها، قبل أن تسلمها رسالة تحويل مستعجلة نظرا لتأزم وضعيتها الصحية، نحو مستشفى ابن رشد بعنابة في الوقت الذي رفضت وامتنعت فيه المصالح الطبية استنادا إلى العريضة الموقعة من الشاكين أنفسهما، تخصيص سيارة إسعاف لنقلهما خاصة وأن عقارب الساعة كانت تشير حينها إلى تمام الثامنة والنصف مساء، الأمر الذي اضطر أهل المريضة الأولى بعد تأكدهم من وجود سيارة الإسعاف بالمستشفى، إلى الاستنجاد بسيارة أجرة بعد ساعات من المعاناة حيث بمجرد بلوغ هذه الأخيرة مدخل مصلحة أمراض النساء والتوليد وضعت حملها، فيما أكدت الضحية الثانية التي أصيبت أثناء حادث مرور، أصيبت على إثره بكسر في الذراع الأيسر عدم التكفل بها من طرف الطاقم العامل والاكتفاء على حد الشكوى الموقعة من طرفها بتسليمها رسالة تحويل إلى مستشفى ابن رشد بعنابة وقت صلاة الجمعة، وحسب ما علم من الجهات المعنية بتفاصيل الواقعة، فإن عدم مبالاة المعنيين بشؤون المستشفى بمعاناتهما دفعهما إلى تحريك شكوى ضد الإهمال وتعريض حياتهم للخطر، الأمر الذي استوجب على الجهات القضائية توجيه مذكرة للمصالح الأمنية المختصة عبر إقليم الواقعة للاستماع والتحقيق مع المعنيين في القضية قبل إحالة ملفهما على العدالة. يذكر أننا حاولنا في عديد المرات الاتصال بمسؤولي المستشفى المعني للاستفسار عن القضية إلا أنه تعذر علينا ذلك كون هؤلاء متواجدين في عطلة نهاية الأسبوع.
خالد بن جديد