انطلقت نهار أمس بمحكمة الحجار جنوب غرب مدينة عنابة جلسة محاكمة المتهمين الرئيسيين فيما يعرف بفضيحة لجنة المشاركة بمركب أرسيلور ميتال. حيث باشر قاضي الجلسة بالاستماع إلى المتهمين العشرة. المتابعين في القضية على رأسهم الرئيس السابق للجنة (م.س) وعدد من أعضاء مكتبه، المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية خاصة بعمال مركب أرسيلور ميتال حيث استمرت جلسة الاستماع والتدقيق مع المتابعين العشرة إلى ساعة متأخرة من ليلة البارحة في انتظار النطق بالحكم والفصل في الواقعة التي أكد في شأنها تقرير الخبير القضائي المعين من طرف محكمة الحجار بأن إجمالي قيمة المبالغ المالية المبددة يفوق عتبة ال 50 مليار سنيتم. حيث جاء تحريك القضية التي أثارت زوبعة داخل أسوار أرسيلور ميتال إثر الشكوى التي أودعها عمال المركب خلال شهر ماي 2009 لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار إذ أورد المعنيون في محتوى عريضة الشكوى العديد من الحقائق الخاصة بعمليات تسيير لجنة المساهمة والصفقات الملتوية التي تم إبرامها على مدى الفترة الممتدة من 2001 إلى غاية شهر ماي 2009 وذلك على غرار عمليات الاختلاس التي طالت أكثر من تسعة ملايير سنتيم وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب بفريق اتحاد عنابة بالإضافة إلى الصفقات غير القانونية التي تم إبرامها مع عدد من الممونين ومؤسسات الأجهزة الكهرومنزلية ، من جهتها باشرت الجهات القضائية المختصة بمحكمة الحجار مجريات التحقيق الذي استدعت خلال مراحله الأولى إلى 10 أعضاء كانوا يشكلون المكتب التنفيذي للجنة ، إذ امتدت أطوار التحقيق الذي ترأسه قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية على مدى ثلاثة أيام كاملة ، قبل أن يأمر هذا الأخير بإيداع أربعة من المسؤولين تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيقات الأولية مع المطالبة بإجراء خبرة محاسباتية مفصلة حول مختلف المراحل و كذا عمليات التسيير المالي ، إذ خلص تقرير الخبير ذاته إلى الكشف عن جملة من التجاوزات المتعلقة بإبرام صفقات عمومية ، واقتناء أجهزة مختلفة ناهيك عن فضائح إختلاسات وثغرات مالية كبيرة. خالد بن جديد
