لجنة الشؤون القانونية تتطرق إلى التعديلات بالقطاع الإعلامي

عقدت أمس الأول لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا استمعت خلاله إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية المختلفة بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66 – 156 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات في الشق المتعلق بإلغاء تجريم الفعل الصحي والذي يتضمن تعديل المادتين 144 مكرر و146 وإلغاء المادة 141. وخلال تدخلاتهم شدد ممثلو وسائل الإعلام انه على الرغم من أن التعديلات جزئية فإن المبادرة تؤسس إلى إصلاحات في قطاع الإعلام، واعتبروا أن هذه التعديلات تحتاج إلى مساهمة أصحاب المهنة في صياغة مدونة أخلاق التي من شأنها وضع ضوابط ذاتية تسمح للمهنيين بتفادي أي إنزلاقات أو أخطاء تقع تحت طائلة المتابعة القضائية.