دخل، أمس، 7 عمال، منهم 5 نقابيين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالقل في ولاية سكيكدة، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على قرارات إدارة المستشفى القاضية بتوقيفهم عن العمل ومنعهم من الدخول إلى المستشفى، على خلفية المتابعة القضائية ضدهم من طرف إدارة المستشفى. اعتبر المضربون عن الطعام بأن القرار الذي صدر في حقهم، عشية عيد الأضحى المبارك، قرارا ''تعسفيا'' جاء لإسكات الهيئة النقابية، بعدما دخلوا في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم استجابة إدارة المستشفى لبعض المطالب المهنية والاجتماعية التي سبق لهم أن رفعوها منذ مدة، منها المنح العائلية، حيث ما زالوا يتحصلون على منحة 300 دينار فقط. لاسيما وأن العمال مصممون هذه المرة على عدم التنازل عن أي مطلب من المطالب المرفوعة. وقد انعكس هذا القرار على نفسية العمال وأسرهم لا سيما وأنه يوجد ضمنهم أرباب عائلات قضوا سنوات طويلة في خدمة المرضى بالمؤسسة. وجاءت مقررات التوقيف عن العمل ضمن سلسلة من المتابعات القضائية تتعلق أساسا بالتهديد بالاعتداء والاحتجاز التي رفعها ضدهم مدير المؤسسة، حيث أدين العمال النقابيون الخمسة في إحداها بالحبس غير النافذ والقضية لا تزال محل استئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة. وعلى خلفية ذلك طالب عمال المستشفى بعقد جمعية عامة لتدارس تطورات الوضع الراهن، وإيجاد الحلول المناسبة أو الذهاب إلى خيار الإضراب المفتوح عن العمل تضامنا مع العمال المضربين عن الطعام، إزاء حالة الغليان والتشنج التي باتت تطبع يومياتهم داخل المستشفى.
