وجاء حكم العدالة بعد 10 أشهر من التحريات على خلفية المشادات التي نشبت بين ممثلي النقابة و أعضاء لجنة المشاركة يوم 18 أوت 2010 ، و هي المناوشات التي أخذت بعدا آخر، و بلغت حد الإعتداءات بالعصي و الهراوات و الأسلحة البيضاء، بعد مما خلف العديد من الجرحى. وكان السبب الرئيسي في نشوب هذه المعارك، إقدام أعضاء لجنة المشاركة على اعتراض الخطوة التي يعتزم ممثلون عن المكتب التنفيذي للفرع النقابي القيام بها، و ذلك بفتح مقر النقابة من جديد، طبقا لقرار التزكية الذي أصدرته الأمانة الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة مطلع الأسبوع الجاري لفائدة جناح قوادرية، لتكون عواقب ذلك معركة بين العمال في ساحة المركب، خاصة أن أعضاء لجنة المشاركة كانوا في ذلك الوقت يدافعون عللا حقوق العمال من خلال تمثيلهم لرفع العقوبات التي صدرت ضدهم من طرف الإدارة، مما زاد من شعبيتهم وسط القاعدة في تلك الفترة وباتوا يوصفون بأعضاء التصحيحية. هذه الأحداث جعلت المديرية العامة لأرسيلور ميطال تسارع إلى التدخل، حيث وجهت مراسلة رسمية إلى السلطات المحلية لولاية عنابة، و كذا إلى الجهات القضائية، سيما و أن العمال ضحايا الاعتداءات كانوا تقدموا بشكوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار الإبتدائية ضد 3 أشخاص من المحسوبين على جناح النقابة، ورغم أن الحكم العدالة في صالح العمال المعتدى عليهم، أصرت المديرية العامة للمركب على ضرورة الإبقاء على الإجراءات العقابية التي كانت قد سلطتها على العمال، و القاضية بخصم الراتب 8 أيام. طالب فيصل