تشديد العقوبات الصادرة في قضية الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر

محكمة الإستئناف بالعاصمة

رفعت أمس، محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة الأحكام إلى 6 سنوات سجنا نافذا الأحكام (من سنة إلى 6 سنوات سجنا نافذا) التي نقطت بها في 27 أفريل الفارط محكمة سيدي محمد في حق الإطارات العشرة لميناء الجزائر من بينهم الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر بورواي عبد الحق و فراح علي المتهمين في 2010 بارتكاب عدة مخالفات أثناء ممارسة مهامهم. و بعد أن شدد العقوبات الصادرة في حق 7 متهمين من بينهم الرئيس المدير العام السابق فراح علي أكد القاضي هلالي طيب عقوبته 6 سنوات سجنا نافذا في حق بورواي عبد الحق الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر و زرزايحي عبد المجيد المدير العام المساعد السابق و مدير استغلال و تنظيم الميناء و بوخاري عباس متعامل خاص. و شددت عقوبة فراح علي من 4 سنوات إلى 6 سنوات سجنا نافذا بينما تم تشديد عقوبة المتهمين طيطاش رضوان (متعامل خاص) و ميلود محمد (صاحب مؤسسة خاصة) من 3 إلى 6 سنوات سجنا نافذا. و بعد أن أدانتهما المحكمة الابتدائية بسنة (1) سجنا نافذا رفعت عقوبة مدير القيادة و مدير اللوجستية على التوالي ضيف الله سعيد و ذهبي بن هاني إلى 6 سنوات سجنا نافذا. كما أصدرت محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة حكمين ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين حسني نظم الدين المدير العام المساعد السابق لميناء الجزائر و ستالي أحمد تامي مدير نهائي الميناء اللذين كانت محكمة سيدي محمد قد أصدرت لصالحهما حكمين بالإفراج. و حسب قرار الإحالة فإن الوقائع تعود إلى سنة 2010 عندما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر العاصمة علي فراح و خلفه بورواي عبد الحق وكذا عدة موظفين من هذه المؤسسة بسبب عمليات شحن منحت لمؤسسات خاصة لنقل البضائع. و اندلعت القضية اثر الشكوى التي أودعها صاحب شركة خاصة للنقل تلقى إعذارات بإخراج بضائعه من الميناء. و تتعلق الشكوى بالتسيير المشبوه للميناء و اختلاس الأموال العمومية والعمل الذي تقوم به شركات خاصة بشكل غير شرعي وبترخيصات تم الحصول عليها مقابل رشاوى.
ل/ع