المقصيون من حصة 110 وحدات سكنية اجتماعية بشطايبي مستاؤون

طالبوا بإعادة النظر في القائمة

أبدى المقصيون من حصة 110 وحدات سكنية اجتماعية بمنطقة شطايبي عن استيائهم وتذمرهم بسبب إقصائهم من قائمة الحصة المفرج عنها بحر الأسبوع المنصرم حيث اعتبروا أن عملية فرز ملفات طلب السكن الذي قامت به اللجنة المشرفة قد تمت بطريقة غير عادلة وتمت عن طريق المحسوبية والمحاباة وذلك حسب تصريحات سكان المنطقة المقصيين مؤخرا من الحصة المفرج عنها وذلك نظرا لأن معظم المستفيدين من تلك السكنات قد استفادوا من قبل من إعانات مالية من طرف الدولة لبناء مساكن خاصة بهم وحتى إن كان المسكن عبارة عن طابق فوق المسكن العائلي وآخرون استفادوا من قبل من سكنات ببعض مناطق الولاية وقطع أرضية وقاموا ببيعها وهذا بالإضافة إلى إدراج أسماء لديها أملاك وعقارات على حساب أشخاص لا يملكون شيئا لا راتبا شهريا ولا سكنا خاصا أو يقطنون بيوتا فوضوية وهشة تشكل خطرا حقيقيا على حياة قاطنيها وحسب الخبرة التقنية فهو معرض للانهيار فوق رؤوس أفراد العائلة والتي تتكون من 9 أفراد إلى جانب الانشقاقات العميقة المتواجدة بجدران المسكن مما يسهل في انهياره في أية لحظة باعتبار أن المسكن قديم جدا منذ الاستعمار الفرنسي. وهناك أصحاب ملفات أودعت منذ سنة 1999 ولم يتحصلوا على سكن على الإطلاق بالرغم من توفر كل الشروط اللازمة للحصول على سكن اجتماعي كالسيدة (ع.ز) التي تعمل في إطار الشبكة الاجتماعية وراتبها الشهري لا يتعدى ال 3000 دج شهريا بالإضافة إلى أنها مطلقة وأم لطفلين وتقطن بمنزل ملك لأبيها رفقة والديها وإخوتها الخمسة وقد تم إقصاؤها بسبب تقديم معلومات خاطئة للجنة المكلفة بدراسة الملفات. وحسب ما جاء على لسانها للجريدة فإنها تفاجأت بعدم إدراج اسمها ضمن القائمة والتي تم الإعلان عنها منذ أسبوع من طرف السلطات المحلية. ولهذا فإن كل المقصيين من هذه الحصة يناشدون الجهات المعنية وعلى رأسها والي الولاية التدخل بإعادة النظر في القائمة السكنية التي استفاد منها أشخاص لا يستوفون الشروط اللازمة للاستفادة من هذا النوع من السكنات الإيجارية الاجتماعية وهذا فيما أكد المقصيون بأن رئيس بلدية شطايبي غير راض على القائمة المعلن عنها وقام برفضها أثناء الاجتماع مع اللجنة المكلفة بالإفراج عن السكنات أين انسحب منه ولمعرفة صحة الخبر حاولنا الاتصال برئيس بلدية شطايبي ولكنه تعذر علينا لأن الهاتف معطل.
حورية فارح