80 بالمائة من أراضي الولاية لم تمسها عملية المسح بعد

جيجل/رغم مرور قرابة 30 سنة على انطلاقها

ويمكن تصنيف الحقائق التي كشف عنها مدير وكالة مسح الأراضي في خانة الحقائق المثيرة والمفزعة في آن حيث أكد المعني بأن عملية مسح الأراضي التي انطلقت قبل قرابة (30) سنة وبالضبط سنة (1984) لم تتقدم سوى بنسبة (20) بالمائة فقط وأن نسبة الأراضي التي لم تشملها عملية المسح تقدر ب(80) بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا تعكس البطء الشديد الذي تعرفه عملية مسح الأراضي بربوع الولاية (18) رغم المشاكل العقارية الكبيرة التي تعاني منها هذه الولاية الساحلية والتي كان لها انعكاس مباشر على العديد من المشاريع السكنية والعمرانية حيث لم تجد هذه الأخيرة طريقها الى التجسيد بعد بفعل مشكل العقار وهو ماحرم أعدادا معتبرة من سكان الولاية من حقهم في سكن مريح يحفظ كرامتهم ويعيد لهم الأمل في الحياة .وبحسب مدير وكالة مسح الأراضي لجيجل دائما فان مصالحه لم تتمكن من مسح سوى (230) قسما عقاريا على مستوى المناطق الحضرية بمساحة اجمالية لاتتجاوز ال «2793» هكتارا وهو مايمثل (20) بالمائة فقط من المساحة الإجمالية التي كان من المفروض أن تشملها عملية المسح ، في حين تتقلص هذه النسبة الى النصف أو بالأحرى الى (10) بالمائة فقط على مستوى المناطق الريفية وشبه الريفية حيث لم تتجاوز المساحة الممسوحة على مستوى هذه المناطق ال»27» ألف هكتار وهو مايعادل (61) قسما عقاريا .ولم يتوان أعضاء المجلس الشعبي الولائي لجيجل أثناء مناقشتهم لملف العقار بالولاية في توجيه انتقادات لاذعة لعملية مسح الأراضي بالولاية (18) واصفين اياها بالبطيئة جدا ، كما استهجن هؤلاء الأعضاء الطرق المتبعة في عملية المسح والتي لاتتماشى برأيهم مع الرهانات التي تنتظر الولاية في مجال السكن والإسكان وهو ماانعكس على سيرورة الكثير من المشاريع التي لازال الكثير منها ينتظر التجسيد الفعلي بل أن بلديات كثيرة لازالت تواجه مشاكل بالجملة في سبيل تجسيد بعض البرامج السكنية التي استفادت منها خلال البرنامج الخماسي الجاري وحتى الذي سبقه وهو مادفع بالمسؤول الأول بالولاية أو بالأحرى الوالي الى التهديد بسحب هذه المشاريع المذكورة من هذه البلديات ومنحها لبلديات أخرى ممن تتوفر على الأوعية العقارية المناسبة التي بامكانها احتواء هذه المشاريع .
م.مسعود