الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية قبل الدخول الاجتماعي القادم

في لقاء جمع وزارة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لعمال التربية

خلص الاجتماع الذي جمع وزارة التربية الوطنية و الاتحاد الوطني لعمال التربية الأسبوع الماضي حول ما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية إلى جملة من النقاط الأساسية المتعلقة بتسيير ملف الخدمات التي تليت فيها رسالة رئيس الحكومة
والتي تضمنت خلال الاجتماع الذي حضره الامين العام و رئيس الديوان ضرورة ايجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 179/82 و 303/82 اضافة إلى اضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية و مشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير اموالهم ولا تكون حكرا على من التنظيمات النقابية كما دعا الاجتماع الى ضرورة اجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن في المتوسط والثانوي والمامن للمدارس في شهر اكتوبر من سنة 2011. و طالب المشاركون خلال الاجتماع بصب اموال الخدمات الاجتماعية ولائيا شهر نوفمبر القادم .من جهته بقيت مواقف الاتحاد الوطني لعمال التربية ثابتة طيلة اللقاء وتمسكه بمواقفه التي تتعلق باستفادة كل موظفي القطاع من اموال الخدمات الاجتماعية و بدون استثناء وكذا اعتماد مبدأ الانتخاب في كل المراحل والحفاظ على مبدأ التضامن إضافة إلى إبعاد دور الخدمات الاجتماعية عن أي هيمنة نقابة لاضفاء الشفافية في تسيير الاموال.وفي سياق ذي صلة تم رفع مجموعة من المطالب الاساسية الخاصة باعادة النظر في النظام التعويضي من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع العديد من القطاعات الاخرى واعادة مراجعة الاختلالات التي تسبب بها القانون الخاص .هذا وينتظر ان يحظى الاتفاق في النقاط المتعلقة بتسيير ملف الخدمات الجتماعية باهتمام الوزارة على ان يتم تطبيقه خلال الدخول الاجتماعي القادم وتطبيق جميع القرارات المنصوص عليها سابقا.
جميلة معيزي