بداية هذا الأسبوع ، بناءا على معلومات توصل إليها عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، مفادها أن أحد الأشخاص القاطنين بالوادي بحوزته كمية من المخدرات ( كيف معالج) وهو بصدد ترويجها عبر مدينة الوادي، ومن أجل توقيف المعني وأفراد الشبكة التي ينشط ضمنها تم وضع خطة محكمة وهذا برصد جميع تحركاته وتتبع مساره وضبط تحركاته الرامية إلى ترويج المخدرات وبيعها لأحد الأشخاص المتفقون معه مسبقا لتسليمه المخدرات بمحطة المسافرين بنفس المدينة، وفي نفس اليوم تم ترصد قدوم المشكوك فيه رفقة شخص أخر، على متن سيارة خفيفة مقتربا من سيارة أخرى كان على متنها الشخص المتفق معه على الموعد، عندها نزل مروج المخدرات قصد تسليمه المخدرات وإستلام المبلغ ( ثمن البيع) حينها تم محاصرته من طرف عناصر الدرك الوطني وبحوزنه 495 غرام من المخدرات كانت ملفوفة بداخل كيس بلاستيكي مخبأة بإحكام على شكل قطع صفائح ملفوفة بجسمه على مستوى البطن، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 14500 دج . المعني أبدى مقاومة عنيفة قصد الهروب لكن بدون جدوى تم توقيفه مع مرافقه، وبعد التحقيق مع المسمى ( ك ن) الذي صرح أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزته ليست ملك له، غير أنه بعد مواجهته بالوقائع إعترف بأنها ملك للمسمى (م ش ) الذي كلفه بتسليم الكمية وإستلام المبلغ المالي من محطة المسافرين والذي يبقى يوجهه هاتفيا بإستمرار، كما أكد بأنه يتعامل مع ( م ش ) في مجال ترويج المخدرات عبر أحياء مدينة الوادي حيث كان يقوم بذلك عدة مرات منذ زمن وهذا حوالي شهرين تقريبا. وبواسطة إذن بالتفتيش الصادرعن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي والإستعانة بالثنائي السينو تقني المختص في الكشف عن المخدرات تم التنقل إلى مسكن ( م ش) الذي حاول الفرار من عناصر الدرك الوطني إلا أنه تم توقيفه، وبعد تفتيش منزله تم حجز قطعتين من المخدرات ( كيف معالج) مهيأة للترويج . أثناء توقيف الشخص المتورط ( م ش) تلقى عناصر الدرك الوطني تعاونا كبيرا من سكان الحي كما عبروا عن إرتياحهم لهذا التوقيف كون هذا الشخص معروف في وسط حيهم بترويج المخدرات ومصدر إزعاج كما إتضح أن المعني محل أمر بالتوقيف من أجل التصريح الكاذب والسكر العمومي العلني، حمل سلاح محظور، أما المسمى ( ك ن) كان ذو سوابق عدلية من أجل حيازة وترويج المخدرات. تم تقديم المعنيين (اربعة أشخاص) هذا اليوم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، حيث أودعوا الحبس. عمارة فاطمة الزهراء
