أصدر أمس مجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بادانة عصابة أشار مكونة من حوالي 7 أفراد بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق كل واحد فيهم، وذلك لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار مع طرح نقود مزورة للتداول، هي الأفعال التي اعتبرتها هيئة المحكمة جد خطيرة، كونها تمس بالاقتصاد الوطني، من أجل هذا كيفت في بداية التحقيق على أساس جناية قبل إحالتها على محكمة الرويبة، حيث أدين المتهمون بنفس العقوبة، لكن وكيل الجمهورية استأنف الحكم وطالب خلال محاكمة الحال بتوقيع أقصى عقوبة لجميع المتهمين، حصرها في 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بقيمة المبالغ المزورة. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لشهر أفريل المنصرم، لما شنت مصالح الأمن بالرويبة شرق العاصمة حملة على مثل هذه العصابات بتوظيف معلومات وردت لديهم تسهل من عملية القبض عليهم، حيث تمكنت في يوم الواقعة من توقيف سيارة تقل 4 شباب مشكوك فيهم بحاجز أمني في مخرج مدينة الرويبة، حيث تم تفتيشهم من دون لفت انتباههم وعليه توصلوا لكيس تحت المقعد الخلفي يحوي على مبلغ 15 مليون سنتيم، ثبت بعد معاينتها من أن مبلغ 5 ملايين مزورة، ومنه اعترف المتهمون بالأفعال المتابعين بها وأكدوا أنهم ليسوا مسؤولين عن عملية التزوير، لكن وبضغط من عناصر الدرك، ذكروا مصدرها وتعلق الأمر بباقي المتهمين، أحدهما خبير في الإعلام الآلي يملك جهاز سكانير، كمبيوتر إضافة لأجهزة أخرى وأوراق خاصة معدة للطبع، حيث عثر في غرفة نومه بمنزله الكائن بعين الطاية على المعدات، هذا الأخير اعترف بتورط زميلين له، حيث أصروا على أقوالهم عبر جميع مراحل التحقيق، مفادها أن الشخص الذي يروج لهذه العملات يتعامل معهم بواسطة أشخاص يتغيرون في كل معاملة ولا يتسنى لأحدهم مقابلته، أما خبير الإعلام الآلي، فأكد أن دوره انحصر دائما في طبع بعض الأوراق لكنه ليس المسؤول عن صناعة النقود المزورة. و هي التصريحات التي أنكرها المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة ليدانوا في الأخير بالحكم المذكور أعلاه.. رامي ح
