قابض الضرائب بدائرة وادي الزناتي رهن الحبس المؤقت

اشتبه فيه باختلاس أموال التجار والحرفيين من المصلحة

وتعود وقائع هذه القضية حسب مصادرنا إلى شهر أفريل الماضي عندما تقدم سائق سيارة أجرة بشكوى مديرية الضرائب بولاية قالمة ، ضد القابض اتهمه من خلالها بأنه قام بتسديد مبلغ 20 مليون سنتيم ، إلى قباضة الضرائب بدائرة وادي الزناتي ، وتحصل على جدول مستحقات الضرائب خاليا من ديون الضريبة ، دون حصوله على وصل التسديد ، مما دفعه إلى الإتصال عدة مرات بالقابض الذي مكنٌه من الوصل بطريقة مشبوهة . على إثر تلك الشكوى تحركت المديرية الولائية للضرائب وقامت وقتها بإيفاد لجنة تحقيق محلية ، وأخرى مركزية من المفتشية العامة للمالية ، للتدقيق والتحقيق في حسابات المصلحة ، أين تكون قد أثبتت في تقريرها النهائي وجود تلاعبات في الحسابات ، واختلاسات في المبالغ المالية التي كان يقوم بتسديدها التجار والحرفيون على مستوى القباضة من مختلف البلديات المجاورة ، وتسليمهم جداول مستحقات الضرائب خالية من ديون الضريبة ، ووصولات تسديد مزوٌرة ، مما دفع بالمديرية إلى إصدار قرار بالتوقيف التحفظي القابض ، وإيداع شكوى رسمية ضده لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي ، الذي أمر بفتح تحقيق قضائي في موضوع شكوى مديرية الضرائب . وهو التحقيق الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الزناتي على مدار الأشهر الماضية وأسفر عن تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي والذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي .
نادية طلحي