هيئة الدفاع تنسحب كليا من الجلسة بعد أربع ساعات من المحاكمة

فيما غادرت رئيسة الجلسة لبضع دقائق

نتيجة لرفض المحكمة إحضار تقرير المفتشية العامة لمديرية الأمن الوطني وتقرير الشرطة العلمية المتعلق بتحليل المموجات، اللذين يعتمد عليهما ملف الضبطية القضائية واللذان طالب بهما قبل أسبوعين من هذا،وقد أتى هذا الانسحاب بعد مغادرة رئيسة الجلسة القاعة لبضع دقائق لتوترها نتيجة تمسك و إصرار المحامين على ضرورة وجود هذه الوثائق مهما كان محتواها أو الانسحاب وفعلا انسحبوا ،متجهين فور ذلك لتنشيط ندوة صحفية مستعجلة بذات المحكمة. وفي ذات السياق أكدت هيئة الدفاع أن القضية توضح بأن الشرطة القضائية ليست تحت رقابة العدل بل العكس ، حيث أصبحت العدالة تخضع لأوامر الشرطة ،وبالتالي أصبحت مغتصبة إذ أن حقوق الدفاع قد سلبت مرتين يوم 28 من الشهر الجاري وأمس عند مطالبتهم بالوثيقة وبإحضار ممثل مديرية الأمن الوطني ، كما أنه من حق الدفاع أن يطلع على كل الوثائق المتعلقة بالقضية. وفي سياق متصل أفادت ذات الهيئة أن هؤلاء المتهمين بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بالإضافة إلى إعطاء امتيازات غير مبررة أكدوا أن الصفقات مرت بطريقة سليمة وقانونية . وللإشارة وكما يقال تعود تفاصيل القضية عند إشراف شعيب ولطاش باعتباره مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني و رئيس لجنة تقييم العروض على برنامج تطوير و عصرنة كل ما يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني, حيث قامت 37 شركة جزائرية وأجنبية بعرض مختلف أجهزتها التي أعلنت مديرية الأمن الوطني باقتنائها وهي متمثلة في 300 جهاز إعلام ألي و 500 جهاز محمول و 10300 مموج كهربائي,و 700 طابعة عادية بالإضافة الى2000 طابعة لزير موموكروم,وبعد كل هذا أرست المناقصة على دايمي يوسف صهر ولطاش حيث تم إقصاء كل الشركات التي تقدمت من أجل سحب دفتر الشروط بحجة أن عروضها التقنية لا تتطابق و ما تريده مديرية الأمن الوطني . والجدير بالذكر أن رئيسة الجلسة لمحكمة الجنح بسيدي محمد قررت تأجيل النظر في القضية الى 19 من الشهر الجاري
سارة شرقي