الناقلون الخواص ببومرداس يشلون حركة النقل

المسافرون رفضوا التسعيرة الجديدة

وحسب مصادرنا فتتعلق مطالب الناقلين المضربين عن العمل بتمسك المعنيين بمستحقاتهم المالية كتعويض عن الخدمة المقدمة طيلة فترة زلزال 21 ماي 2003 لما تم تسخريهم لضمان عملية نقل مختلف أعوان المصالح التي كانت مكلفة بإدارة وتسيير أزمة تلك المرحلة مع تنديدهم بعدم تطبيق واستحداث مخططات النقل الجديدة وكذا لجنة لدراسة وتوزيع الخطوط بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في نسبة الضرائب المرتفعة التي لا تتماشى بنظرهم مع الارتفاع المطرد لقطع الغيار والزيوت.وأخيرا يطالب الناقلون الجهات المعنية الممثلة في وزارة النقل بمراجعة تسعيرة النقل الحالية حتى تتماشى والتغيرات الحالية. من جهتهم اشتكى مواطنو بلدية دلس من الرفع العشوائي لتسعيرة النقل من طرف الناقلين الخواص على محور خط دلس وبومرداس، رغم رفض مديرية النقل لذلك، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات· وقال عدد من مواطني بلدية دلس إنهم تفاجأوا من الارتفاع غير المتوقع في تسعيرة النقل عبر خطوط النقل الرابطة بين بلديتهم وعاصمة الولاية من 50 دج إلى 70 دج، وهو ما أدى إلى وقوع مناوشات حادة بين المسافرين الذين رفضوا هذه الزيادة والناقلين الذين يصرون عليها، وأن مديرية النقل للولاية رفضت مطلب الناقلين الذين سبق وأن شنوا إضرابا في الأسابيع الفارطة للمطالبة بالزيادة في التسعيرة، إلا أن الوصايا اعتبرت ذلك أمرا مخالفا للقانون· وأضاف محدثونا أن الناقلين ضربوا عرض الحائط تلك القرارات منفذين تهديداتهم بالزيادة، وهو ما جعلهم يشنون إضرابا، بعد انتهاء اجتماعهم بالجهة الوصية، حيث أكدوا أن العديد منهم بقوا بالمحطة البرية للمسافرين دون وسيلة نقل ليستنجدوا بمصالح الأمن ومديرية النقل التي رخصت لناقلي خط زموري بومرداس نقل مواطني دلس، مشيرين إلى إقدام ناقلي دلس على الزيادة في التسعيرة ب 20 دج، متحججين بغياب التهيئة بمحطة النقل سواء بعاصمة الولاية أو دلس و بالأعطاب التي تلحق حافلاتهم، وكذا كثرة الممهلات بالطريق الوطني رقم ,24 على حد تعبير محدثينا، الذين يطالبون الجهات الوصية بالتدخل وفرض قانونها على الناقلين الخواص.
رامي ح