لجنة وزارية تحل بمديرية الخدمات الجامعية

لأجل مناقشة الإضراب المقرر في 13 ماي الجاري

أوفدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الخميس الفارط لجنة وزارية إلى مديرية الخدمات الجامعية لولاية عنابة على خلفية مناقشة مطالب الإضراب المفتوح المقرر أن ينطلق في 13 من الشهر الجاري و الذي سيشارك فيه عمال الخدمات الجامعية إلى جانب عمال الجامعة على المستوى الوطني .ولذات الهدف اجتمعت اللجنة الوزارية المتكونة من مستشار وزير التعليم العالي و نائب المدير العام للخدمات الجامعية مع مدير الخدمات الجامعية و عدد من المدراء الجهويين لكنها لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة إيجابية. بحيث وصفه الأمناء النقابيون بأنه إجتماع فاشل على كامل المقاييس مؤكدين في ذات السياق انهم قاموا بتوجيه دعوى لأعضاء اللجنة الوزارية بحضور الملتقى الجهوي المقرر في 9 من الشهر الجاري بسطيف و الذي سيجمع ممثلي 30 ولاية تشمل الشرق ، الغرب و الوسط كفرصة أخيرة للجهات العليا بالقطاع ليتحدد على إثرها المصير النهائي للإضراب الذي أضحى يشمل 13 مطلبا عوض الثمانية بإضافة المطالب البيداغوجية إلى الخدمات الإجتماعية حسبما كشفت عنها آخر ساعة في أعدادها السابقة و ذلك على خلفية انضمام عمال الجامعة لعمال الخدمات الجامعية من جهة اخرى فإن الامناء النقابيين قاموا خلال الاجتماع الأخير الذي تم بولاية قسنطينة بتشكيل لجنة تضم 22 عضو لولايات الشرق تلعب دور الوسيط بينهم و بين وزارة التعليم العالي العالي و البحث العلمي بعد عدم إستجابة فيدرالية التعليم العالي لهم لأجل التكفل بالمهمة بحيث لم يلقوا أي رد من طرفهم بشان ذلك . و تجدر الإشارة أن اختيار مدينة عنابة لإيفاد لجنة وزارية لمناقشة قرار الإضراب لم يكن محض الصدفة بل لأن البوادر الأولية لصدى هذا الإضراب إنطلقت من عنابة بالتالي يجب أن تتم معالجة الموضوع من هناك سيما بعد الإضراب الذي شنه العمال على مستوى الولاية لمدة يوم واحد تصعيدا للحركة الإحتجاجية التي شرع فيها عمال القطاع على المستوى الوطني.