التماس عشر سنوات حبسا لمهرب فر من قبضة الجمارك

قضية الجمركي الذي أصيب من طرف زميله بسبب مقاومة المتهم

فتحت صبيحة أمس محكمة الجنح الابتدائية ملف قضية المهرب الذي فر من قبضة الجمارك وهي القضية التي أدت الى اصابة احد اعوان الجمارك بطلقات نارية مند أشهر كما ذكرته اخر ساعة حين زيارتها للضحية بالمستشفى.هذا وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة عشرة سنوات حبسا نافدا في حق المتهم الذي توبع بجنح التهريب وعدم الامتثال لأوامر هيئة نظامية والاعتداء على أعوان الجمارك بواسطة سلاح محظور.اما عن تفاصيل الواقعة فتعود الى الاشهر القليلة الماضية حيث . حول عون الجمارك الذي أصابه زميله بطلقتين ناريتين في ذراعه من مصلحة العناية المركزة إلى غرفة العلاج بقسم جراحة العظام مستشفى ابن رشد بعد زوال مرحلة الخطر، واستفاقته من المخدر بسبب العملية التي خضع لها والتي تم خلالها استخراج الرصاصة التي بقيت عالقة و تزويد عظم الذراع بماسك معدني جراحي بسبب الكسر الذي أصيب به. ويتعلق الأمر بالمدعو (ز.م) 47 سنة عون بالفرقة المتنقلة لجمارك عنابة كان ضمن المجموعة المتكونة من خمسة أعوان والتي نصبت كمينا بالقرب من منطقة سيدي إبراهيم على إثر تلقيها معلومات بقدوم سيارة محملة بالمرجان. وحسب تصريحات الضحية الذي تحدث لآخر ساعة فإن أعوان الجمارك طاردوا سيارة من نوع «ستايشن» لم يمتثل سائقها والشخص المرافق له لتعليمات الأعوان عندما أمروه بالتوقف حيث تمكنوا من توقيفهما على بعد أمتار فقط من مكان المطاردة بعد أن لاذ الشخص الذي كان يجلس إلى جوار السائق بالفرار وهو يحمل كيسا بلاستيكيا فيما تم توقيف السائق الذي حاول مهاجمة الأعوان بواسطة سيف. وبعد إيقاعه أرضا تمكن من النهوض ومهاجمة أحد الأعوان الذي كان يحمل سلاحا ناريا من نوع بريتا انطلقت منها رصاصتان خلال المناوشات لتوقيف المهرب أصاب الضحية في ذراعه الأولى خرجت من الجهة الأخرى والثانية بقيت مستقرة بالذراع. وحسب ذات المتحدث فإنه تم استرجاع سيارة الستايشن وعلى متنها حمولة من السمك من نوع «مارلون» والروجي» تم تهريبه» على الحدود التونسية الجزائرية ليروج بالأسواق الداخلية فيما لم يتم العثور على المرجان الذي جاء في الإخبارية التي وصلت مصالح الجمارك. وتجدر الإشارة إلى أن عون الجمارك المصاب بذراعه أكد بأنهم كانوا يظنون بأن السيارة محملة بالكوكايين أو مادة مماثلة بسبب الطريقة التي حاول من خلالها المهربان الفرار من حاجز الجمارك.هذا وقد وضع الحكم قيد المداولات ليتم النطق به بحر الاسبوع المقبل.