كشف مصدر مسؤول على مستوى وزارة السكن و التعمير أن مستحقات الإيجار غير المسددة على المستوى الوطني تتجاوز 20 مليار دينار .بحيث أكد ذات المصدر أن 65% من الجزائريين لا يسددون إيجار سكناتهم لديوان الترقية و التسيير العقاري التابعين له مضيفا ان نسبة الذين يلتزمون بدفع المستحقات المالية الخاصة بالسكنات التي يقطنون بها لا يتجاوز 35% سنويا و هذا التأخر او العزوف عن دفع مستحقات الإيجار الخاصة بالسكنات التابعة للدولة ما تسبب في تراكم ديون للمواطنين لدى الدولة تجاوزت العشرين مليار دينار نهاية ديسمبر 2011 على كامل القطر الوطني هذا بالرغم من أن ديوان الترقية و التسيير العقاري وضع العديد من التسهيلات لفائدة المستأجرين لتسديد مستحقات الكراء والديون المتراكمة منذ سنوات، ومن بينها وضع رزنامة لتسديد هذه الديون بالتقسيط، والذهاب حتى إلى حذف عقوبة التأخر المقدرة ب5 بالمائة من الديوان للعائلات ميسورة الحال، إلا أن العديد من الزبائن لا يحترم آجال دفع الإيجار،و ذلك ما ربطته ذات الجهة بصورة مباشرة بعدم تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم نشاطات القطاع فبالرغم من وجود عدد كبير من القوانين و القرارات الخاصة بتحديد مختلف الحالات إضافة إلى التطبيقات القضائية الخاصة بها لكنه من الصعب تطبيق هذه الأخيرة على أرض الواقع بحيث لا تتابع مصالح الدولة المواطنين المتأخرين عن دفع مستحقات الإيجار هذا ما يجعل الوضع يزداد تفاقما و الديون تراكما و تجدر الإشارة ان المبالغ الكبيرة المجمدة جراء عزوف أعداد كبيرة من المواطنين على دفع مستحقات إيجار سكناتهم اضطرت بمصالح ديوان الترقية العقارية إلى تجميد عدد من المشاريع على غرار تصليح العمارات و أشغال ترميم عدد منها بسبب إنعدام السيولة التي تبقى أرقاما ضخمة بفواتير الديون دون تمكنها من تحصيلها حتى أن لجوء الجهات المسؤولة على مستوى عدد من الولايات اللجوء إلى إرسال إنذارات كتابية للمواطنين المتأخرين لأجل تسديد مستحقاتهم لكن الأمر لم يجد نفعا في غالب الأحيان.
