تمويل مشاريع «التاكسي» لم يجمد مع مشاريع النقل

مدير الأونساج لآخر ساعة

كشف مدير الأونساج بعنابة بأن تمويل مشاريع التاكسي الفردي وشركات «التاكسي» لم تجمد مع مشاريع النقل ويتم الموافقة عليها بشكل عادي في حالة استقاء صاحب الملف للشروط القانونية.
أكد المدير الولائي للأونساج بعنابة عقبة بدر في تصريح خص به آخر ساعة بأن مصالحه لم تتلق أي قرار جديد متعلق بإعادة بعث مشاريع النقل التي تم تجميدها شهر جويلية 2011 مذكرا بأن جميع الملفات التي لم تخضع لدراسة من طرف اللجنة المكلفة تبقى مجمدة وليست ملغاة إلى حين صدور قرار جديد وبالمقابل أكد مدير الأونساج بأن المشاريع المتعلقة «بشركات التاكسي» أو القروض الخاصة بسيارة الأجرة لم يتم توقيفها أو تجميدها خلال ذات القرار وتستقبل مصالحه ملفات طالبي مثل هذه المشاريع بصفة عادية وتتم الموافقة عليها في حالة استيفائها للشروط القانونية علما أن نقص عملية تمويل منح قروض لمثل هذه المشاريع يعود إلى ارتفاع أسعار السيارات مما جعل الفواتير المقدمة تتعدى المليار وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها لمنح المشاريع التي لا يجب أن تتعدى المليار ومن جهة أخرى ذكر بأن كل شخص يتقدم بمشروع مماثل شرط أن لا يتعدى الفاتورة كاملة بما فيها ثمن السيارات وغيرها من المعدات الخاصة باللاسلكي والتأمينات الملايير مع استفاء باقي الشروط يتحصل على الموافقة مباشرة حيث تمت الموافقة على مشروع مماثل بعد تقدم صاحب المشروع بكامل الشروط المطلوبة علما أن عدد السيارات يجب أن لا يقل عن العشرة كأقصى حد.في حين ذكر ذات المصدر بالمشاريع التي تم الإفراج عنها سنة 2011 تزامنا مع تاريخ تجميد مشاريع النقل والمواجهة لأصحاب الشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين المهني والتي تتضمن مشاريع متنقلة خاصة بالنسبة للمتحصلين على شهادات الكهرباء والمختصين في الترصيص وكذا قرض لا يتعدى الخمسين مليونا بدون فوائد لكراء المحلات لمدة عامين لطالبي المشاريع القارة ومئة مليون كثمن كراء بدون فوائد للمتحصلين على مشاريع جامعية كشركة المحاماة والعيادات الطبية.وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن مدير الأونساج وبلغة الأرقام قال بأنه تمت الموافقة على تمويل 2333 ملفا في إطار مشاريع النقل منها 1447 نقل بضائع و624 كراء سيارات 210 مشاريع لنقل البضائع و52 نقل المسافرين فيما بلغ عدد الملفات المتواجدة بالوكالة الولائية عند قرار التجميد 1700 ملف تحول بعض أصحابها إلى مشاريع أخرى فيما ينتظر البقية الإفراج مجددا عن عملية تمويل تلك المشاريع.